موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1664

أشهرها لا تفعل (شل، شلص، 389، 6)

- لا خلاف في أن صيغة النهي تستعمل في، التحريم والكراهة، والتحقير وبيان العاقبة والدعاء واليأس والإرشاد إلى ما هو الأوفق، وعلى أنها مجاز في غير التحريم والكراهة، واختلفوا فيهما، فقيل إنها حقيقة في التحريم مجاز في الكراهة وقيل بالعكس، وقيل إنها مشتركة فيهما، وقيل بالوقف أي لا يدري لأيّهما وضعت. والراجح كون موجبه التحريم وهو وجوب الانتهاء في المنهي عنه. وهذا يقتضي صيرورة المنهي عنه حراما ويرد فيما عداه مجازا (شل، شلص، 390، 3)

- الندب والكره يقعان بين حدّي الأمر والنهي ويتوسّط الندب الأمر والإباحة، مثلما يتوسّط الكره النهي والإباحة (عج، أصل، 57، 12)

- النهي حاله مثل حال الأمر وصيغته لا تفعل.

لكن هذه الصيغة تتردّد بين سبعة محامل وهي:

التحريم، والكراهة، والتحقير كقوله: ولا تمدنّ عينيك. وبيان العاقبة كقوله: ولا تحسبنّ اللّه غافلا. والدعاء كقوله: لا تكلنا إلى أنفسنا. واليأس كقوله: لا تعتذروا اليوم.

والإرشاد كقوله: لا تسألوا عن أشياء (عج، أصل، 157، 21)

- النّهي لا يدلّ على أحكام الفعل كالقول في الأمر، وإنّما يحكم فيما نهى اللّه عنه بالقبح بدلالة منفصلة، وهي أنّه - تعالى مع حكمته لا يجوز أن ينهي عن الحسن، ولا ينهي إلّا عن القبيح (م، ذر 1، 175، 8)

- النّهي من حيث اللّغة وعرف أهلها لا يقتضي فسادا ولا صحّة، وإنّما نعلم في متعلّقه الفساد بدليل منفصل، فأمّا من ذهب إلى أنّ أدلّة الشّرع دلّت على تعلّق الفساد بالمنهيّ عنه (م، ذر 1، 180، 6)

نهي التحريم

- النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم يستلزم أنّ أحدهما أشدّ في النهي من الآخر (شط، عصم 2، 296، 5)

نهي تنزيهي

- النهي (التنزيهي) أي الكراهة، فالحق أيضا أنه يقتضي الفساد كالنهي التحريمي (مظ، مصف 1، 312، 21)

نهي عن الأفعال

- النهي نوعان: نهي عن الأفعال الحسّية كالزنا وشرب الخمر والكذب والظلم. ونهي عن التصرّفات الشرعية كالنهي عن الصوم في يوم النحر، والصلاة في الأوقات المكروهة، وبيع الدرهم بالدرهمين (شش، ششا، 165، 4)

- حكم النوع الأول (النهي عن الأفعال): أن يكون المنهي عنه هو عين ما ورد عليه النهي فيكون عينه قبيحا فلا يكون مشروعا أصلا (شش، ششا، 165، 8)

نهي عن الأفعال الحسية

- نهي عن الأفعال الحسية مثل الزنا ... والقتل وشرب الخمر، ونهي عن التصرفات الشرعية مثل الصوم والصلوة والبيع والإجارة وما أشبه ذلك. فالنّهي عن الأفعال الحسية دلالة على كونها قبيحة في أنفسها لمعنى في أعيانها بلا خلاف إلا إذا قام الدليل على خلافه. وأما النهي المطلق عن التصرّفات الشرعية فيقتضي