موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1666

قبحا لمعنى في غير المنهيّ عنه لكن متصلا به حتى يبقى المنهي مشروعا مع إطلاق النهي وحقيقته (بخ، بزد 1، 526، 1)

- النهي المطلق: - نهي عن الأفعال الحسّية، - نهي عن التصرّفات الشرعية. وقالوا في الأفعال الحسّية المنهي عنها: إنها تلك الأفعال التي عرف قبحها حسّا، ولم تحتج في تصوّرها وفي وقوعها في حالاتها المنهي عنها إلى تعريف الشرع بها واعتباره لقبحها، وذلك مثل القتل، والزنا، والغضب؛ فكل من ذلك فعل قبيح حسّي معروف في وقائعه وحالاته، ولم يحتج في تصوّره من قبل الجاني وفي وقوعه وتحقّقه المنهي عنه إلى تعريف الشريعة به، وعلى اعتباره له؛ وبعبارة موجزة: إن الفعل الحسّي القبيح هو ما ثبت تصوّره بالحسّ لا باعتبار الشرع. فإذا جاء الشرع ونها عن فعل حسّي فقد انصبّ النهي على فعل قبيح معروف بالحسّ من غير حاجة إلى تصوير الشرع له؛ وما كان كذلك فالنهي عنه يستلزم أكمل أنواع القبح فيه، ولذلك اعتبر النهي عن الأفعال الحسّية: نهيا عن القبيح لعينه. وما كان قبيحا لعينه فهو غير مشروع في أصله ما لم يقم الدليل على خلافه، ولا خلاف في هذا الأصل بين المذاهب.

ولهذا كان النهي عن الحسّيات يدلّ على البطلان في أصلها، أي أن الأفعال الحسّية المنهي عنها كالزنا والقتل لا تنشيء بنفسها حقّا مشروعا، لكونها قبيحة لعينها وحراما محضا، والحرام المحض لا يصلح سببا لحكم شرعي، ولذلك لا يثبت النسب للأب الزاني، كما يحرم القاتل من الإرث. وقالوا في التصرّفات الشرعية: إنها تلك التصرّفات التي إنما تعرف حالاتها ويتصوّر وقوعها تبعا لتعريف الشرع بها واعتباره لها، وذلك مثل جميع العقود التي جاء الشرع يعرف بحالاتها ويصوّر وقائعها تبعا لاعتباره. فكل تصرّف من هذه العقود إنما يدرك بالشرع ويتنزّل ضمن اعتباراته، ولذلك سمّيت هذه التصرّفات بالتصرّفات الشرعية؛ وبعبارة موجزة: إن التصرّف الشرعي هو ما ثبت تصوّره باعتبار الشرع لا بعرفان الحسّ (دوا، دخل، 170، 11)

نهي عن الشيء

- النهي عن الشيء هو أمر بضدّه إن كان له ضدّ واحد، كالنهي عن الكفر فإنه أمر بالإيمان، كالنهي عن الحركة فإنه أمر بالسكون؛ - وأما إن كان له أضداد فإن النهي عنه هو أمر بواحد من الأضداد لا على التعيين عند عامة الأحناف وعامة أهل الحديث، والحجّة في ذلك: أن النهي هو للتحريم، أي أنه لإثبات الحرمة وإعدام المنهي عنه؛ فإذا كان له ضدّ واحد فإن إعدام المنهي عنه لا يمكن إلا بإتيان ضدّه فيكون النهي حينئذ أمرا بضدّه؛ وأما إذا كان له أضداد فقد قالوا في الاحتجاج له: لما كان النهي مقتضيا أمرا بضدّه وذلك لضرورة تحقيق حكم النهي، وكان لا يمكن تحقيق النهي إلا بترك المنهي عنه إلى ضد واحد، فلهذا يثبت الأمر بضدّ واحد لا على التعيين (دوا، دخل، 175، 17)

نهي عن الفعل الحسي

- النهي عن الفعل الحسّي يحمل عند الإطلاق على القبيح لعينه وبواسطة القرينة يحمل على القبيح لغيره، فذلك الغير إن كان وصفا قائما بالمنهي عنه فهو بمنزلة القبيح لعينه، وإن كان