موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1663

لعينه"، وما كان قبيحا لعينه فهو غير مشروع في أصله ما لم يقم الدليل على خلافه (دوا، دخل، 236، 7)

- (النهي) كمادة الأمر. وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. أو فقل - على الأصحّ - إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه، ولازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه. وهي - كلمة النهي - ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا وإنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل، والمقصود في النهي الإلزام بالترك. وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب (مظ، مصف 1، 95، 3)

- (النهي)، ويراد به النهي المولوي من الشارع وإن كان تبعيّا، كوجوب المقدّمة الغيري التبعي. والنهي معناه المطابقي ... هو الزجر والردع عمّا تعلّق به. وفسّره المتقدّمون بطلب الترك، وهو تفسير يلازم معناه، ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقي، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال: إن طلب الترك محال فلا بدّ أن يكون المطلوب الكفّ، وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي الترك أو الكف، ولا معنى لنزاعهم هذا إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شيء هو الترك أو الكف (مظ، مصف 1، 264، 13)

- لم يكن اختلافهم في الضدّ العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإن الظاهر أنهم متّفقون على الاقتضاء وإنما اختلافهم في كيفيته: فقيل: إنه على نحو العينية أي أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العام فيدلّ عليه حينئذ بالدلالة المطابقية. وقيل: إنه على نحو الجزئية فيدلّ عليه بالدلالة التضمنية، باعتبار أن الوجوب ينحلّ إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليّا في معنى الوجوب. وقيل: إنه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزامية. وقيل: إنه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعم، أو غير البيّن، فيكون اقتضاؤه له عقليّا صرفا. والحق أنه لا يقتضيه بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، أي أنه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل (مظ، مصف 1، 265، 11)

- لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي (مظ، مصف 1، 307، 9)

- النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده، فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلّقه، وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدالّ على النهي دالّ على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية. ومن يقول بعدمه إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده (مظ، مصف 1، 309، 16)

- النهي في اللغة المنع: يقال نهاه عن كذا أي منعه عنه، ومنه سمّي العقل نهية مفرد نهى لأنه ينهي صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه. وفي الاصطلاح هو اللفظ الدالّ على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء فخرج به الدعاء والالتماس بصيغة النهي. فالمطلوب بالنهي فعل مخصوص وهو الكفّ عن فعل آخر من حيث إنه كف عنه لا من حيث إنه عدم فعل. صيغته: للنهي صيغ كثيرة