موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1658

لغة وقيل لغة (حا، تلو 2، 95، 11)

- النهي لا يفيد الفساد عند أكثر الفقهاء ويفيده عند بعض أصحابنا. وقال أبو الحسين البصري: يفيده في العبادات دون المعاملات وهو المختار (رم، تحص 1، 336، 7)

- النهي هو الموضوع للفظين فأكثر، أسند مسمّى أحدهما إلى مسمّى الآخر إسنادا يقبل التصديق والتكذيب لذاته نحو زيد قائم (قر، نقح، 40، 7)

- (النهي) هو عندنا للتحريم وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر. نظير تلك المذاهب السبعة ههنا أن نقول إنه موضوع: للتحريم، للكراهة، للقدر المشترك بينهما وهو مطلق الترك، اللفظ مشترك بينهما، هو موضوع لأحدهما لا يعلم بعينه، موضوع للإباحة، الوقف (قر، نقح، 168، 6)

- (النهي) هو عندنا يقتضى الفساد خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبى بكر وفرّق أبو الحسين البصري والإمام بين العبادات فيقتضى وبين المعاملات فلا يقتضى، لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفسدة الكائنة في المنهي عنه، والمتضمّن للمفسدة فاسد، ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها وفي المعاملات عدم ترتّب آثارها عليها، إلا أن يتّصل بها ما يقرّر آثارها على أصولنا في البيع وغيره، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدلّ على الفساد مطلقا ويدلّ على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل (قر، نقح، 173، 14)

- ظاهر النهي التحريم. وعليه حمله الظاهري، وجمهور الفقهاء على الكراهة (دق، عمد 1، 104، 8)

- النّهي في اللغة المنع (بخ، بزد 1، 523، 3)

- الأمر والنهي ... إنما يراد بها طلب الأحكام المشروعة وأداؤها. وإنما الخطاب للأداء ولهذه الأحكام أسباب تضاف إليها شرعية وضعت تيسيرا على العباد وإنما الوجوب بإيجاب اللّه تعالى لا أثر للأسباب في ذلك وإنما وضعت تيسيرا على العباد (بخ، بزد 2، 619، 2)

- الأمر بالفعل (أحدها) هو نفس النهي عن ضدّه، فإذا قال مثلا: تحرّك، فمعناه: لا تسكن. واتّصافه بكونه أمرا ونهيا باعتبارين، كاتّصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين. والثاني: وهو الصحيح عند الإمام وأتباعه، وكذلك الآمدي: أنّه غيره، ولكنّه يدلّ عليه بالإلتزام، لأنّ الأمر دالّ على المنع من الترك ومن لوازم المنع من ذلك منعه من الأضداد، فيكون الأمر دالّا على المنع من الأضداد بالإلتزام، وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، بخلاف النهي عن الشيء، فإنّه أمر بأحد أضداده كما ستعرفه.

والثالث: واختاره ابن الحاجب أنّه لا يدلّ عليه أصلا، لأنّه قد يكون غافلا عنه كما سبق، ويستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه (اس، مهد، 95، 10)

- المطلوب بالنهي - أي الذي تعلّق النهي به - إنّما هو فعل ضدّ المنهي عنه، فإذا قال: لا تتحرّك، فمعناه اسكن، لا التكليف بعدم الحركة، لأنّ العدم غير مقدور عليه، لكونه حاصلا، وتحصيل الحاصل محال (اس، مهد، 98، 16)

- النهي هو: القول الدّال بالوضع على الترك، وقد سبق في الكلام على حدّ الأمر ما يعلم منه