موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1659

شرح هذا الحدّ، وشرح ما يتعلّق به، وأنّ العلو والاستعلاء هل يشترطان أم لا (اس، مهد، 290، 5)

- هل يدلّ النهي على الفساد؟ فيه ثلاثة أقوال.

أحدها: لا يدلّ عليه مطلقا، ونقله في" المحصول" عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحقّقين. والثاني: يدلّ مطلقا، وصحّحه ابن الحاجب. والثالث: وهو المختار في" المحصول": يدلّ عليه في العبادات، دون المعاملات. والرابع: أنّه يدلّ مطلقا في العبادات، كما ذكرناه، وكذلك في المعاملات، إلّا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد، غير لازم له، بل ينفكّ عنه (اس، مهد، 292، 7)

- الأمر والنهي يطلقان عند الأشاعرة على اللساني، وعلى النفساني أيضا وهو الطلب (اس، مهس 2، 7، 12)

- النهي لدفع المفسدة المتعلّقة بالمنهي عنه والأمر لتحصيل المصلحة المتعلّقة بالمأمور واعتبار الشرع بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح، وأمّا القائلون أنّ الأمر بعد التحريم للوجوب فلا خلاف عندهم أنّ النهي بعد الوجوب للتحريم (اس، مهس 2، 48، 3)

- النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم يستلزم أنّ أحدهما أشدّ في النهي من الآخر (شط، عصم 2، 296، 5)

- الأمر والنهي ضدّان بينهما واسطة لا يتعلّق بها أمر ولا نهي، وإنّما يتعلّق بها التخيير (شط، عصم 2، 306، 18)

- الأمر والنهي يستلزم طلبا وإرادة من الآمر؛ فالأمر يتضمّن طلب المأمور به وإرادة إيقاعه، والنهي يتضمّن طلبا لترك المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه ومع هذا ففعل المأمور به وترك المنهي عنه يتضمّنان أو يستلزمان إرادة، بها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع (شط، وفق 3، 119، 4)

- الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين فكان أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه عند فرض الإنفراد، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر وجودا أو عدما فإنّ المعتبر من الإقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع، وأمّا ما انصرف إلى جهة التابع فملغى وساقط الإعتبار شرعا (شط، وفق 3، 163، 2)

- الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما راجع إلى بعض أوصافها أو جزئياتها أو نحو ذلك ... ما يبيّن جواز اجتماعهما وله صورتان: إحداهما أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها. وهذا كثير، كالصلاة بحضرة الطعام، والصلاة مع مدافعة الأخبثين، والصلاة في الأوقات المكروهة، وصيام أيام العيد، والبيع المقترن بالغرر والجهالة، والإسراف في القتل، ومجاوزة الحدّ في العدل فيه، والغش والخديعة في البيوع ونحوها، إلى ما كان من هذا القبيل. والثانية أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها وله أمثلة كالتستّر بالمعصية في قوله عليه الصلاة والسلام:" من ابتلي منكم من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر اللّه" (اتحاف الزبيدي، كتاب آفات اللسان، باب بيان ما يرخص فيه الكذب، 7/ 525، بلفظ" من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّه". وذكره العجلوني، كشف الخفاء، (ح 211)، 1/ 87، بلفظ" إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا ... ") (شط، وفق 3، 207، 2)