موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1657

الالتزام (رز، مح 1، 334، 4)

- ظاهر النهي التحريم (رز، مح 1، 469، 2)

- النهي قد يراد منه التكرار - وهو متّفق عليه.

وقد يراد منه المرّة الواحدة، كما يقول الطبيب للمريض الذي شرب الدواء:" لا تشرب الماء، ولا تأكل اللحم" - أي في هذه الساعة (رز، مح 1، 470، 8)

- النهي لو دلّ على الفساد - لدلّ عليه: إمّا بلفظه، أو بمعناه، ولم يدلّ عليه في الوجهين-: فوجب أن لا يدلّ على الفساد أصلا (رز، مح 1، 488، 2)

- النهي عن الأشياء، إمّا أن يكون نهيا عنها - على الجمع، أو عن الجمع، أو نهيا عنها - على البدل، أو عن البدل. أمّا النهي عنها - على الجمع - فهو: أن يقول الناهي للمخاطب:" لا تفعل هذا، ولا هذا" - فيكون ذلك موجبا للخلوّ عنهما أجمع. ثم تلك الأشياء الّتي أوجب الخلوّ عنها، إن كان الخلوّ عنها ممكنا: فلا شكّ في جواز النهي. وإن لم يكن: كان ذلك النهي جائزا - عند من يجوّز التكليف بما لا يطاق. وأمّا النهي عن الجمع بين أشياء - فهو مثل أن تقول:" لا تجمع بين كذا وكذا". ثم تلك الأشياء إن أمكن الجمع بينها-: فلا كلام في جواز ذلك النهي، وإلّا:

لم يجز - عند من لا يجوّز تكليف ما لا يطاق؛ لأنّه عبث يجري مجرى نهي الهاوي من شاهق جبل عن الصعود. وأمّا النهي عن الأشياء - على البدل - فهو: أن يقال للإنسان:" لا تفعل هذا إن فعلت ذلك، ولا تفعل ذلك إن فعلت هذا". وذلك بأن يكون كلّ واحد - منهما - مفسدة عند وجود الآخر. وهذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما. وأمّا النهي عن البدل - فيفهم منه شيئان: أحدهما: أن ينهى الإنسان عن أن يفعل شيئا، ويجعله بدلا عن غيره، وذلك يرجع النهي عن أن يقصد به البدل؛ وذلك غير ممتنع. والآخر: أن ينهى عن أن يفعل أحدهما دون الآخر، لكن يجمع بينهما.

وهذا النهي جائز - إن أمكن الجمع، وغير جائز - إن تعذّر على قول من لا يجوّز تكليف ما لا يطاق. واللّه أعلم (رز، مح 1، 507، 12)

- اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر، حقيقة في القول المخصوص، وهو قسم من أقسام الكلام. ولذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، ووعد ووعيد ونداء (أمد، حكم 2، 188، 14)

- ما نهي عنه لعينه، فالنهي لا يدلّ على فساده من جهة اللغة، بل من جهة المعنى. أمّا أنّه لا يدلّ على الفساد من جهة اللغة، فلأنّه لا معنى لكون التصرّف فاسدا سوى انتفاء أحكامه وثمراته المقصودة منه، وخروجه عن كونه سببا مفيدا لها، والنهي هو طلب ترك الفعل، ولا إشعار له بسلب أحكامه وثمراته وإخراجه عن كونه سببا مفيدا لها ... وأمّا أنّه يدلّ على الفساد من جهة المعنى، فذلك لأنّ النهي طلب ترك الفعل، وهو إمّا أن يكون لمقصود دعا الشارع إلى طلب ترك الفعل، أو لا لمقصود: لا جائز أن يقال إنّه لا لمقصود (أمد، حكم 2، 276، 11)

- النهي عن الفعل لا يدلّ على صحّته (أمد، حكم 2، 282، 15)

- اتّفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما (أمد، حكم 2، 284، 16)

- النهي عن الشيء لعينه يدلّ على الفساد شرعا لا