موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1656

دليل آخر، واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية. وأما من حيث الشرع فلو قال الشارع إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه، ولكنه لم يثبت ذلك صريحا لا بالتواتر ولا بنقل الآحاد (غز، مس 2، 28، 3)

- النهي محمول على فساد المنهي عنه. على معنى أنه يجعل وجوده كعدمه، وهذا هو مذهب الشافعي رضي اللّه عنه (غز، من، 126، 10)

- صيغة النهي للتحريم على أنه إن تقدّمت صيغة الأمر عليه لا تغيّره (غز، من، 130، 15)

- يرد النهي لسبعة معان: للتحريم: كقوله تعالى:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى (الإسراء: 32). وللكراهة:

كقوله لعائشة رضي اللّه عنها:" لا تتوضّئي بالماء المشمّس". وللتحقير: كقوله تعالى:

وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ (طه: 131). ولبيان العاقبة: كقوله تعالى: وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا (إبراهيم: 42). وبمعنى الدعاء: كقوله تعالى: وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ (البقرة: 286). وللأياس: كقوله تعالى: لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ (التحريم: 7). وللإرشاد: كقوله تعالى: لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدة: 101) (غز، من، 134، 4)

- النهي: فهو استدعاء الترك بالقول (كلو، تم 1، 66، 12)

- النهي يقتضي ترك المنهي عنه على سبيل الوجوب، فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب، لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والآخر أمر بالترك (كلو، تم 1، 164، 1)

- للنهي صيغة موضوعة في اللغة تدلّ بمجردها عليه وهو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء (كلو، تم 1، 360، 2)

- النهي يقتضي التحريم خلافا لمن قال يقتضي التنزيه بمطلقه وخلافا للأشعرية في قولهم.

يقتضي الوقف (كلو، تم 1، 362، 8)

- النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام (كلو، تم 1، 363، 11)

- النهي كالأمر، والأمر لا يقتضي الفور والمداومة، وقد بيّنا أنه يقتضي ذلك (كلو، تم 1، 364، 6)

- النهي عن الشيء أمر بضدّه إذا كان له ضدّ واحد، وإن كان له أضداد فهو أمر بأحدها (كلو، تم 1، 364، 11)

- تجوز إقامة النهي مقام الخبر، وبالعكس. أمّا الأوّل - فكقوله عليه الصلاة والسلام:" لا تنكح اليتيمة حتّى تستأمر" (سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة، (ح 1109)، 417، بلفظ: اليتيمة تستأمر في نفسها. وسنن الدار قطني، كتاب النكاح، 3/ 229، بلفظ: لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن. ومسند أحمد، 2/ 130. بلفظ" هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها" وورد حديث آخر" لا تنكح البكر حتى تستأمر" في (صحيح البخاري، كتاب الحيل). معناه لا تنكحوها إلى غاية استثئمارها. وأمّا الثاني - فكقوله - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم-:" لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها" (رز، مح 1، 52، 7)

- الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الترك فإذا كان النهي - الذي - هو أحد الطلبين - يفيد التكرار: فكذا الآخر (رز، مح 1، 170، 2)

- صيغة الأمر - هي صيغة النهي، بل المراد: أنّ الأمر بالشيء دالّ على المنع من نقيضه، بطريق