موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1655

خبر: أمر ونهي (جون، جهك، 32، 16)

- النهي: هو الدعاء إلى الكف (جون، جهك، 33، 11)

- الخطاب ينقسم إلى: أمر ونهي. فيكون الأمر لفظا ويكون فحوى ودليل لفظ. وكذا النهي.

والأمر بالشيء لا يناقض النهي عمّا يصحّ الجمع بين متعلّقيهما؛ لكن يناقضه فيما يستحيل جمعهما فيه (جون، جهك، 89، 3)

- النهي شرعا لزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه لأنه ضد الأمر (سر، صوس 1، 78، 19)

- النهي لطلب مقتضى الامتناع عن الإيجاد على أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار للمخاطب فيه وذلك بوجوب الانتهاء (سر، صوس 1، 79، 1)

- النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مضاف إلى كسب العبد واختياره لأنه ابتلاء كالأمر، وإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختيار، حتى إذا انتهى معظما لحرمة الناهي كان مثابا عليه، وإذا أقدم عليه تاركا تعظيم حرمة الناهي كان معاقبا على إيجاده، ولا يتحقق ذلك إلا فيما هو مشروع، فبهذا تبيّن أن موجب النهي إنما يتحقق في العقود الشرعية والعبادات إذا كانت مشروعة بعد النهي (سر، صوس 1، 86، 24)

- النهي لا يثبت الأمر بجميع الأضداد وليس بعضها بأولى من البعض (سر، صوس 1، 96، 20)

- الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وللمسألة طرفان: أحدهما يتعلّق بالصيغة ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة، ومن رأى ذلك فلا شك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد، فإنهما صورتان مختلفتان. فيجب عليهم الرد إلى المعنى وهو أن قوله قم له مفهومان:

أحدهما طلب القيام والآخر ترك القعود، فهو دال على المعنيين، فالمعنيان المفهومان منه متّحدان أو أحدهما غير الآخر فيجب الرد إلى المعنى. والطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا، وهذا لا يمكن فرضه في حق اللّه تعالى فإن كلامه واحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد فلا تتطرق الغيرية إليه (غز، مس 1، 81، 7)

- النهي هو القول المقتضي ترك الفعل (غز، مس 1، 411، 5)

- النهي وهو قوله لا تفعل فقد تكون للتحريم وللكراهية والتحقير (غز، مس 1، 418، 4)

- لا نسلّم في النهي لزوم الانتهاء مطلقا بمجرد اللفظ (غز، مس 2، 5، 9)

- الأمر يدلّ على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقا. والنهي يدلّ على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا. والنفي المطلق يعمّ، والوجود المطلق لا يعمّ، فكل ما وجد مرة فقط وجد مطلقا وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا (غز، مس 2، 6، 5)

- اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح والتصرّفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها، فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها، وذهب قوم إلى أنه إن كان نهيا عنه لعينه دلّ على الفساد وإن كان لغيره فلا، والمختار أنه لا يقتضي الفساد. وبيانه أنّا نعني بالفساد تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام (غز، مس 2، 24، 9)

- الأمر والنهي يدلّ على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فقط أو على الوجوب والتحريم فقط، أما حصول الأجزاء والفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى