موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1654

به بحال فاعله. ومنها اعتبار الاستعلاء في كل واحد منهما. ومنها أن كلّ واحد منهما إذا كان مقيّدا بشرط وصفة، كان مقصورا عليها. ومنها اعتبار كثير من الشّرائط في جنسهما، نحو أن يكون غرض المكلّف التّعريض لثواب، ويكون عالما باثابة المطيع وغير ذلك (بص، مع 1، 181، 12)

- ما يفترقان فيه (الأمر والنهي)، فأمور: منها الصّيغة. ومنها ما يكون به كلّ واحد منهما موصوفا بما يوصف به. ومنها أنّ مطلق الأمر لا يقتضي التّأبيد، ومطلق النّهي يقتضي ذلك.

ولهذا صحّ النّظر في الأمر هل يقتضي التّعجيل، ولم يصحّ ذلك في النّهي. ومنها أن من شرط حسن النّهي أن يكون المنهي عنه قبيحا، ومن شرط حسن الأمر أن لا يكون المأمور به قبيحا (بص، مع 1، 181، 19)

- النّهي عنها (الأشياء) على الجمع، فهو أن يعمد النّاهي إلى أشياء فينهي عن جميعها، فيقول الإنسان:" لا تفعل هذا ولا وهذا ولا هذا" فيكون موجبا للخلوّ منها أجمع (بص، مع 1، 182، 8)

- النهي - إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما والقول فيه كالقول في الأمر فلا فرق، وطاعة الأئمة فيما ليس معصية طاعة للّه تعالى لتقدّم أمر اللّه عز وجل بذلك (حز، حكا 1، 42، 19)

- النهي مطابق لمعنى الأمر، لأن النهي أمر بالترك وترك الشيء ضد فعله (حز، حكا 3، 68، 10)

- ليس النهي عن الشيء أمرا بخلافه الأخص ولا بضدّه الأخص، وتفسير الضد الأخص: أنه المضاد في النوع، وتفسير الضد الأعم أنه المضاد في الجنس (حز، حكا 3، 68، 11)

- النهي له صيغة تختص به. فإذا وردت متجردة عن القرائن، اقتضت التحريم. والنهي على ضربين: نهي تحريم، ونهي كراهية (بج، حكف 1، 125، 6)

- النهي يقتضي التحريم. وقالت الأشعرية: لا يقتضي التحريم، ويتوقف فيه إلى أن يرد الدليل. لنا: هو أن الصحابة رضي اللّه عنهم.

رجعت في التحريم إلى مجرد النهي (شي، تبص، 99، 2)

- النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا. وقال أبو بكر القفال: لا يقتضي الفساد، وهو قول أبي الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة، ومذهب عامة المتكلمين (شي، تبص، 100، 2)

- للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه في اللغة. وقالت الأشعرية: ليس للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه.

وقالت المعتزلة: الخبر إنما يصير خبرا بشرط أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر إلى الإخبار به، كما قالوا في الأمر والنهي. لنا: هو أن أهل اللسان قسّموا الكلامم فقالوا: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار. فالأمر قولك:

افعل. والنهي، قولك: لا تفعل. والخبر، قولك: زيد في الدار. والاستخبار، قولك:

أزيد في الدار؟ وهذا يدلّ على أن هذا اللفظ موضوع للخبر، يدلّ عليه بنفسه (شي، تبص، 289، 7)

- الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي لأن القصد إلى التقرّب بالفعل والترك يتضمّن العلم به حتى يصحّ القصد إليه وهذا يستحيل في حق الناسي (شي، جا، 11، 16)

- كلّ أمر: نهي وخبر. وكلّ نهي: أمر. وكلّ