موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 135

للخبر، يدلّ عليه بنفسه (شي، تبص، 289، 8)

- الاستخبار: طلب الخبر، أو السؤال عن الخبر. وعلى هذا يصحّ من اللّه سبحانه الاستخبار (جون، جهك، 34، 1)

- اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر، حقيقة في القول المخصوص، وهو قسم من أقسام الكلام. ولذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، ووعد ووعيد ونداء (أمد، حكم 2، 188، 14)

إستخراج مناط الحكم

- إستخراج مناط الحكم أو تخريجه، ذلك باستنباطه في حال عدم ذكر مناط الحكم والتصريح بالعلّة. وهذا تحوّل في استنباط المناط نحو استخراج العلّة بالرأي والنظر. مثل استخراج سبب تحريم الخمر لعلّة الإسكار.

وتكتسي عملية الاستنباط دورا وفعلا مهمّين في الاجتهاد الفقهي، وخلالها تتمّ عملية التفتيش عن العلّة. ويستخدم الأصوليون طريقة السبر والتقسيم في البحث عن العلّة واستخراج مناط الحكم (عج، أصل، 289، 6)

إستدراج

- الاستدراج، فقال: هو العبد يذنب الذّنب فيملي له ويجدّد له عندها النعم فتلهيه عن الاستغفار من الذّنوب فهو مستدرج من حيث لا يعلم (كل، كف 2، 452، 9)

إستدعاء

- دلالة الاستدعاء ... إنحصار الدلالات في الثلاث هو المشهور، وزاد الجزولي من النحويين دلالة رابعة وسمّاها: بالاستدعاء، وجعل دلالة الفعل على المحل وهو المفعول به، وعلى الباعث يعني الذي بعث على الفعل، وهو المفعول لأجله، وعلى المصاحب وهو المفعول معه من قبيل هذه الدلالة، وأنكره الآمدي، وقال: دلالة الفعل على المحل والباعث والمصاحب من قبيل دلالة الالتزام عندنا إلّا أنّ المكان يلزم جميع الأفعال متعدّيها ولازمها ما وقع فيها عمدا وسهوا، والمحل إنّما يلزم من الأفعال المتعدّي خاصة، والباعثة إنّما تلزم من الأفعال ما ويوقعه القاصد للإيقاع، ولا يلزم فعل الساهي والنائم، والمصاحب إنّما يلزم ما يشرك فيه الفاعل غيره (زر، بحر 2، 45، 12)

- لا يسمّى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمّى (استدعاء). وكذا لا يسمّى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا، بل يسمّى (التماسا)، وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوّه وترفّعه وليس هو بعال حقيقة. أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو (مظ، مصف 1، 58، 24)

إستدلال

- الاستدلال. هو طلب الدلالة والنظر فيها، للوصول إلى العلم بالمدلول (جص، فص 4، 9، 18)

- الاستدلال على ضربين: أحدهما: يوصل إلى العلم بالمدلول. وهو النظر في دلائل العقليات، إذا نظر فيها من وجه النظر. وكثير من دلائل أحكام الحوادث التي ليس عليها إلا دليل واحد، قد كلّفنا فيها إصابة المطلوب.

والضرب الثاني: يوجب غلبة الرأي وأكبر الظن، ولا يفضي إلى العلم بحقيقة المطلوب.