موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 134

- الاستحسان عند الحنفية، ... نوعان متباينان: فأحدهما) - وهو الاستحسان القياسي - إنما هو ضرب من القياس إذ هو ترجيح قياس خفي الملحظ قويّ المبنى على قياس ظاهر متبادر، لكنه ضعيف عند تعدّد وجوه القياس وتعارضها في مسألة ما. فهذا الاستحسان هو في الواقع أحد قياسين.

والثاني) - وهو استحسان الضرورة - هو في الحقيقة ضرب من الاستصلاح، أي فرع من قاعدة المصالح المرسلة، لأن فيه عدولا عن مقتضى حكم القياس في قضية إلى حكم آخر إذا كان ذلك القياس يؤدّي إلى حرج غير عادي، أو إلى ضرر غالب، أي أعظم من المصلحة. وذلك الحكم المعدول إليه يقوم على أساس نفي الحرج، ودفع الضرر الغالب من طريق التطبيق لأحكام الشريعة. أما عند المالكية فإن الاستحسان هو دائما فرع من نظرية المصالح، لأن الاستحسان عندهم نوع واحد هو العدول عن القياس رعاية لمصلحة تعارضة في مسألة معيّنة. فهم لا يسمّون القياس الخفي (استحسانا) وإنما هو" قياس" باق على أصل اسمه (زرق، صلح، 55، 9)

- يتّفق رأيهم (مذهب الزيدية) في الاستحسان القياسي واستحسان السنّة مع رأي الحنفية تماما، ويختلف قليلا عنهم في النوعين الآخرين. فاستحسان القياس عندهم أيضا هو ترجيح قياس خفي قوي على قياس ظاهر جلي لكنه أضعف علّة وتأثيرا. وهم يتركون القياس استحسانا لأجل مصلحة جزئية في المحل ولكنهم لا يسمّون هذا الاستحسان ضرورة كما يقول الحنفية، بل يلحقونه بالاستحسان القياسي فيعتبرون المصلحة الجزئية هي وجه القياس الخفي الأقوى، لأن المصلحة هي الوصف المناسب، وهي تصلح علّة في القياس عندهم، فيكون بها التعارض مع العلّة الخاصة (زرق، صلح، 78، 14)

- الاستحسان القياسي وهو أن يعدل بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم آخر بقياس أدقّ وأخفى من الأول لكنه أقوى حجّة وأسدّ نظرا (دوا، دخل، 281، 5)

إستحقاق عقلي

- ما كيفيّة الاستحقاق العقليّ؟ قلنا: هو على ضربين؛ أحدهما استحقاق عين، والآخر استحقاق بدل فأمّا استحقاق العين؛ فكالغصب للشّيء المعيّن. وأمّا استحقاق البدل، فمثاله أن يفوت ردّ المغصوب بعينه، فيلزم بدله. فإن كان له بدل يسدّ مسدّه في الأغراض المقصودة، تعلّق وجوب الرّدّ بالبدل، وجرى مجرى العين. فإن لم يوجد له بدل هذه صفته، فلا بدّ فيه من مراضاة ومصالحة وما يجري مجراهما (م، ذر 2، 824، 13)

إستخبار

- للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه في اللغة. وقالت الأشعرية: ليس للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه.

وقالت المعتزلة: الخبر إنما يصير خبرا بشرط أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر إلى الإخبار به، كما قالوا في الأمر والنهي. لنا: هو أن أهل اللسان قسّموا الكلام فقالوا: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار. فالأمر قولك: افعل.

والنهي، قولك: لا تفعل. والخبر، قولك:

زيد في الدار. والاستخبار، قولك: أزيد في الدار؟ وهذا يدلّ على أن هذا اللفظ موضوع