موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1653

ذلك في شيء من هذه الأوقات، فإذا أوقع الفعل في شيء منها لم يبطل حكم النهي عن فعله في باقي الأوقات (جص، فص 2، 141، 12)

- اختلف ... في إطلاق لفظ النهي على ضده.

فقال قائلون: يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون لفظ الأمر مقتضيا لذلك وموجبا له. وقال آخرون: لا يجوز أن يكون لفظ الأمر موجبا للنهي عن ضده من جهة اللفظ لكن من جهة الدلالة، على أنه لا يجوز له فعل ضده المنافي له في وقت وجوبه. وقال آخرون: لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة الدلالة، وإن كان لفظ الأمر قد دلّ على كراهة ضده، لأن للنهي صيغة يختصّ بها في اللغة، كما أن للأمر لفظا يختصّ به، فغير جائز فيما لم يكن وجوبه أو حظره من طريق اللفظ أن يقال إنه مأمور به وإن كان قد لزمه فعله، أو منهي عنه وإن لزمه اجتنابه إذا كان ثبوت هذا الحكم له من جهة الدلالة لا من جهة اللفظ لا يسمّى أمرا أو نهيا (جص، فص 2، 161، 1)

- اختلف من أطلق لفظ الأمر والنهي فيما كان وجوبه أو حظره من طريق الدلالة في الأمر بالشيء هل يكون نهيا عن ضده؟ فكل من جعل من هذه الطائفة الأمر على الفور فإنه يقول: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة الدلالة (جص، فص 2، 162، 12)

- الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد كثيرة (جص، فص 2، 164، 1)

- النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد، لأنه لا يصح منه ترك المنهي عنه واجتنابه إلا بفعل ضده، إذ غير جائز أن ينفك منهما إذا لم يكن له إلا ضد واحد. وأما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عنه أمرا بسائر أضداده لأن له أن ينصرف عن كل واحد منهما إلى غيره على وجه الإباحة (جص، فص 2، 164، 11)

- ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود والقرب إلا أن تقوم دلالة الجواز (جص، فص 2، 171، 5)

- النهي يتناول ما يتعلّق به على وجه النهي بأن لا يفعله، ومعلوم أن ما وقع من الإيجاب والقبول لهذه العقود لا يصح النهي عنه بعد وقوعه، وإن كان قبل وقوعه منهيا عنه وعن التصرف فيه، فإذا وجب ذلك كان لزوم فسخه حقا للّه تعالى ولزم الحاكم إذا اختصموا إليه أن يمنع من قبضه والتصرّف فيه، وإذا لم يستحق قبض المبيع لم يصح العقد، وإن قبضه ثم اختصما كان ممنوعا من سائر وجوه التصرف، وكان المنع من ذلك حقا للّه تعالى متعلقا بظاهر النهي، لأنه معلوم أن النهي إنما يتناول أحكام العقد المتعلّقة به، وإذا كانت هذه الأحكام ممنوعة بعد العقد بظاهر النهي وجب فسخه ما لم تقم الدلالة على نفاذ تصرفه (جص، فص 2، 192، 12)

- النّهي فهو قول القائل لغيره:" لا تفعل" على جهة الاستعلاء، إذا كان كارها للفعل، وغرضه أن لا يفعل (بص، مع 1، 181، 9)

- ما يشارك الأمر فيه النّهي فأمور: منها أنّه يجوز استعمال كل واحد منهما في خلاف ما تقتضيه صيغته. فصيغة الأمر يجوز وجودها غير أمر، وصيغة النّهي يجوز وجودها غير نهي. ومنها أن يكون كلّ واحد منهما إنما يوصف بما يوصف