موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1642
- النّفل: فهو الزيادة: في اللغة. وحقيقته في عرف الشريعة: كلّ طاعة زيدت على الفريضة، وإن شئت كلّ طاعة زيدة على المقدّر من العبادات (جون، جهك، 41، 16)
- التطوع إسم لما يتبرّع به المرء من عنده ويكون محسنا في ذلك ولا يكون ملوما على تركه فهو والنفل سواء، وحكمه شرعا أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (سر، صوس 1، 115، 12)
- النفل في الأصل: هو العطية غير اللازمة.
وذكر بعض أهل اللغة: أن" الأنفال" الغنائم، وأطلقه الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة، لأجل الترغيب، وتحصيل مصلحة، أو عوض عنها (دق، عمد 2، 308، 18)
- الفرض أفضل من النفل إلّا في مسائل الأولى:
إبراء المعسر مندوب، أفضل من إنظاره الواجب. الثانية: الابتداء بالسلام سنة، أفضل من ردّه الواجب. الثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو الفرض (نج، نظر، 182، 1)
نفي
- اختلف الناس في النافي وهل عليه دليل؟ فقال قائلون: ليس عليه إقامة الدليل على صحة نفيه لما نفاه من العقليات، ولا في السمعيات، وإنما الدليل على المثبت. وقال آخرون: عليه إقامة الدليل على نفي ما نفاه في العقليات، وليس عليه إقامة الدلالة على ما نفاه من السمعيات. وقال آخرون: على كل من نفى شيئا وأثبته إقامة الدلالة على نفي ما نفاه، وعلى إثبات ما أثبته، وذلك في العقليات والسمعيات سواء. قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح، وكذلك كان يقول الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه (جص، فص 3، 385، 6)
- النفي والإثبات: نوعا الخبر أيضا، لأن النفي والإثبات إخباران عن العدم والوجود (نس، كشف 2، 5، 12)
- مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشدّ والأضعف، حتى تنتهي إمّا إلى العلم وإمّا إلى الشكّ (شط، وفق 4، 156، 8)
- الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر إثباتا أو نفيا ومعنى الإثبات والنفي إيقاع النسبة أو انتزاعها على ما هو المشهور (تف، نهي 2، 48، 9)
- مدلول الخبر هو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو نفيه عنه فالمحكوم به في خبر الشارع إن كان هو الحكم الشرعي، مثل كتب عليكم الصيام وأحلّ اللّه البيع وحرّم الربا، فلا يخفى أنّه يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازا عن الإنشاء، وإن لم يكن كذلك فوجه إفادته للحكم الشرعي أن يجعل الإثبات مجازا عن الأمر والنفي مجازا عن النهي فيفيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه، لأنّه إذا حكم بثبوت الشيء أو نفيه فإن لم يتحقّق ذلك لزم كذب الشارع وهو محال، بخلاف الأمر فإنّه لا يلزم من عدم الإتيان بالمأمور به كذب الشارع (تف، وضح 1، 149، 16)
- قد يجيء النفي في معنى النهي (زر، بحر 2، 430، 9)
- النكرة في سياق النفي" بما"، أو" لن"، أو" لم"، أو" ليس"، وسواء دخل حرف النفي على فعل نحو: ما رأيت رجلا، أو على اسم نحو: لا رجل في الدار، وسواء باشرها النفي نحو ما أحد قائما، أو عاملها نحو: ما قام أحد (زر، بحر 3، 110، 18)