موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1643

- إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط فهو على قسمين: أحدهما: أن يكون قاصرا، فهل يتضمّن ذلك المصدر فيكون نفيه بمصدره، وهو نكرة في سياق النفي فيقتضي العموم، أم لا؟

حكى القرافي عن الشافعية والمالكية أنّه يعمّ، وأنّ القاضي عبد الوهاب في" الإفادة" نصّ على ذلك، وظاهر كلام إمام الحرمين والغزالي والآمدي والهندي، حيث قيّدوا الخلاف الآتي بالفعل المتعدّي إذا نفي هل يعمّ مفاعيله؟

يقتضي أنّ اللازم لا يعمّ نفيه ولا يكون نفيا للمصدر. وقال الأصفهاني: لا فرق بينهما، والخلاف فيهما على السواء، لكن الغزالي حيث صوّر المسألة بما سبق، مثّل بما إذا قال:

واللّه لا أضرب، أو إن ضربت فأنت طالق، ونوى الضرب بآلة بعينها، أو إن خرجت فأنت طالق، ونوى مكانا بعينه وهو يخلّ بترجمة المسألة كما قاله الهندي، لأنّ الضرب والخروج غير متعدّ إلى الآلة والمكان. اللهمّ إلّا أن يريد بقوله المتعدّي إلى مفعول أعمّ من أن يكون متعدّيا بنفسه أو بالحرف، سواء كان معه الحرف أو لم يكن، وحينئذ فيشمل الخلاف الأفعال كلها، ثم إنّه أطلق الفعل ولا بدّ من تقييده بالواقع في حيّز النفي أو الشرط لا الإثبات فتفطن له، وذكر الهندي أنّ ذلك في قوة نفي المصدر، وقضيّته أنّه ليس مثله؛ بل أنزل منه درجة. والصواب أنّه يعمّ كما في نفي المصدر، مثل قوله تعالى: لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (طه: 74) ... والثاني:

أن يكون متعدّيا ووقع في سياق النفي أو الشرط، ولم يصرّح بمفعوله، ولم يكن له دلالة على مفعول، ولا واحد، ولا أكثر، فهل يكون عامّا فيها أم لا؟ كما إذا قال: واللّه لا أكلت، أو لا آكل، أو إن أكلت فعليّ كذا، فذهب الشافعية والمالكية وأبو يوسف وغيرهم إلى أنّه عام فيه. وقال أبو حنيفة: لا يعمّ، واختاره القرطبي من المالكية، والإمام الرازي منّا، وجعله القرطبي من باب الأفعال اللازمة، نحو يعطي ويمنع فلا يدلّ على مفعول لا بالعموم ولا بالخصوص؛ لأنّ هذه الأفعال لما لم تقصد مفعولاتها تبيّن أنّه قصد بها ماهيات تلك الأفعال المجرّدة عن الوحدة والكثرة، بل وعن القيود المكانية والإضافية (زر، بحر 3، 122، 21)

- اختلف الأصوليون في النفي إذا وقع في الشرع على ماذا يحمل، فقال بعضهم يلحق بالمجملات، لأنّ نفيه يقتضي نفي الذوات، ومعلوم ثبوتها حسّا، فقد صار المراد مجهولا.

وهذا الذي قالوه خطأ، فإنّ المعلوم من عادة العرب أنّها لا تضع هذا النفي للذات في كل مكان، وإنّما تورده مبالغة، فتذكر الذات، ليحصل لها ما أرادت من المبالغة (زر، بحر 3، 467، 12)

- النكرة فعمومها في النفي ضروري ... وكذا عمومها ضروري في الشرط المثبت حال كونه يمينا لأنّ الحلف على نفيه أي الشرط، فإذا قلت إن كلّمت رجلا فهي طالق فهو على نفي كلام كل رجل لأنّه في سياق النفي لا المنفي عطف على المثبت، أي فإنّها لا عموم لها فيه (أم، قرر 1، 198، 23)

نفي الأحكام الشرعية

- اختلف في نفي الأحكام الشرعية على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنّه حكم شرعي متلقّى من خطاب الشارع. والثاني: ليس بحكم شرعي