موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1634

يرجّح بشرط التساوي بينهما في الرتبة بأن يكونا حديثين متواترين أو مشهورين أو خبري آحاد فإن لم يتساويا في الرتبة فلا رجحان للنص (برد، برص، 387، 6)

- النص - هو اللفظ الذي يدلّ على معناه المقصود أصالة من سوقه مع احتمال التأويل.

- إذن النص هو ما ازداد وضوحا عن الظاهر.

- لكن زيادة الوضوح هذه لم تأت من ذات الصيغة، لأن صيغة كل من الظاهر والنص على درجة سواء من حيث الوضوح، بل من حيث إن المعنى في النص مقصود قصدا أوليّا أو مقصود أصالة، بينما المعنى في الظاهر مقصود تبعا كما قلنا. ويعرف قصد المشرّع للمعنى الأصلي من النص من سياقه، أو سبب نزوله أو وروده لا من نفس الصيغة (دري، نهج، 51، 2)

- حكم النص: 1 - أنه يجب العمل به، لأنه يفيد معناه قطعا، فهو حجّة، لأن حكمه المستفاد منه، والمقصود أصالة يمثّل إرادة المشرّع قطعا. 2 - أنه يحتمل التأويل، ولكن هذا الاحتمال لا يقدح في قطعية دلالة النص على معناه المقصود أصالة للمشرّع، ما دام ذلك الاحتمال غير ناشئ عن دليل. - غير أنه تجدر الإشارة إلى أن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر. - فالقاعدة العامّة في الظاهر والنص، أنه يجب العمل بالمعنى الواضح المفهوم لغة من كل منهما، وأن احتمال التأويل لا قيمة له، ولا يقدح في وجوب العمل بكل منها قطعا، ما دام ذلك الاحتمال لا يعضده دليل (دري، نهج، 52، 13)

- الوفق والفرق بين الظاهر والنص: 1 - أن كلّا من الظاهر والنص يدلّ بصيغته على معناه دلالة واضحة، دون اعتماد على قرينة خارجية. 2 - أن كلّا منهما يحتمل التأويل. 3 - أنه يجب العمل بالحكم المستفاد من كل منهما. 4 - أنّ كلّا منهما كان يحتمل النسخ في عهد الرسالة.

5 - والفرق بينهما، أنّ المعنى المستفاد من النص قد قصده الشارع أصالة من سوق الكلام، فازداد قوة وضوح، وأما المعنى المستفاد من الظاهر فلم يقصده الشارع أولا وبالذات من سوق الكلام، بل قصده تبعا ليمهّد للمعنى الأصلي (دري، نهج، 54، 8)

- النص: - تعريفه عند الجمهور هو ما دلّ على المعنى دلالة قطعية. - ومعنى" الدلالة القطعية" عندهم، هي التي لا احتمال فيها أصلا. وذلك كأسماء الأعلام، وأسماء الأعداد. هذا، والنص عند الجمهور يقابل المفسّر عند الحنفية (دري، نهج، 156، 16)

- النص وهو ما ازداد وضوحا على الظاهر لا بصيغته بل بسياق الكلام (دوا، دخل، 409، 10)

- (المحكم): منه ما هو نص، أي قطعي الدلالة. ومنه ما هو ظاهر تتوقّف حجّيته على القول بحجّية الظواهر (مظ، مصف 2، 47، 11)

- إن دلّ اللفظ على معناه واحتمل التأويل ولم يكن مسوقا لإفادة هذا المعنى أصالة فهو الظاهر. وإن دلّ على معناه واحتمل التأويل وكان مسوقا لإفادته فهو النص. وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل وقبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسّر. وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل ولم يكن حكمه قابلا للنسخ فهو المحكم (شل، شلص، 448، 19)

- النص: لغة مأخوذ من نصصت الشيء إذا رفعته. وفي الاصطلاح هو ما دلّ على معناه