موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1633

فإن كان يحتمل التأويل، والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه، سمّي الظاهر؛ وإن كان يحتمل التأويل، والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه، سمّي النص؛ وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ، سمّي المفسّر، وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ، سمّي المحكم (خل، خلص، 161، 8)

- النصّ: النص في اصطلاح الأصوليين: هو ما دلّ بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه، ويحتمل التأويل. فمتى كان المراد متبادرا فهمه من اللفظ، ولا يتوقّف فهمه على أمر خارجي. وكان هو المقصود أصالة من السياق، يعتبر اللفظ نصا عليه (خل، خلص، 163، 18)

- السنّة مكمّلة للكتاب في بيان الأحكام الشرعية ومعاونة له. ولذلك لم يفصلها الشافعي عنه في البيان، واعتبرها هي والكتاب نوعا من الاستدلال يعدّ أصلا واحدا، وهو النص، وهما متعاونان في بيان الشريعة تعاونا كاملا (زه، زهص، 105، 22)

- الألفاظ الواضحة أقسام أربعة مختلفة المراتب في قوة الوضوح، وقوة الدلالة تبعا له. أولها:

وهو أدناها رتبة في قوة الدلالة - الظاهر.

والثاني: وهو الذي يعدّ أعلى من الظاهر - النص. والثالث: وهو أعلى من النص - المفسّر. والرابع: وهو الرتبة العليا - المحكم (زه، زهص، 119، 2)

- لم يجئ في أصول بعض الجمهور بيان الفرق بين النص والظاهر، وعلى ذلك جرى كثير من الأصوليين أكثرهم من المالكية والشافعية والحنابلة. فالظاهر عندهم بمعنى النص، وفريق آخر من المالكية والشافعية قرّروا أن ثمّة فرقا بين الظاهر والنص، فقرّروا أن النص هو الذي لا يقبل احتمالا فيما يدلّ عليه، والظاهر هو الذي يقبل احتمالا فيما يدلّ عليه، ومن المالكية من فسّر الاحتمال الذي لا يقبله النص بأنه الاحتمال الناشئ عن الدليل، أما الاحتمال غير الناشئ عن الدليل فإنه لا يمنع أن يكون اللفظ نصّا في معناه، ومنهم من يقول إن النص يدلّ على معناه من غير أي احتمال، ولو لم يكن ناشئا عن دليل كلفظة خمسة وغيره من الأعداد، وعلى هذا يكون اللفظ العام في دلالته على العموم من قبيل الظاهر، لأنه يحتمل التخصيص وإن كان الاحتمال غير ناشئ عن دليل، وعلى الأول يكون العام من قبيل النص، لأن الاحتمال فيه غير ناشئ عن دليل (زه، زهص، 119، 9)

- النص عند بعض الشافعية والمالكية ما لا يدخله الاحتمال قط، أو ما لا يدخله الاحتمال الناشئ عن دليل، وعند الحنفية هو دلالة اللفظ على ما سيق له (زه، زهص، 121، 1)

- النص في دلالته على الحكم أقوى من الظاهر، ولذلك إذا تعارض مع الظاهر قدم في العمل عليه، وهو يقبل التخصيص كالظاهر، ويقبل التأويل، ويقبل النسخ، ولكن يعمل به حتى يقوم الدليل على النسخ (زه، زهص، 121، 10)

- النص: هو اللفظ الذي دلّ على المعنى الذي سيق له إصالة (برد، برص، 384، 17)

- حكم النص يحتمل التأويل والصرف عن معناه الظاهر فهو يقبل التأويل والتخصيص والنسخ (برد، برص، 385، 16)

- إذا تعارض الظاهر والنص فإن النص هو الذي