موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1622

وعلى هذا يكون العمل بحكم النص تابعا للمصلحة الزمنية، فإذا تغيّرت المصلحة تغيّر الحكم معها من غير حاجة لتغيير النص. ثانيا - إن المبطل للعمل بالنص المنسوخ إنما هو الشارع بموجب نص جديد؛ وأما المغيّر للعمل بالحكم الذي لم ينسخ نصّه فإنما هو المجتهد بموجب تغيّر المصلحة (دوا، دخل، 300، 19)

- لا أرى مانعا من تسمية إبطال الإجماع الاجتهادي بإجماع آخر مثله نسخا، لأن النسخ في الحقيقة إنما هو إنهاء لأمد الحكم الشرعي، وذلك مثل جميع الأحكام الثابتة مباشرة في الكتاب والسنّة، وكذلك الأحكام الثابتة في الإجماع الاجتهادي، فكل تلك الأحكام ملزمة للجميع، وما إنهاء أمدها من قبل من كان له سلطة التشريع فيها إلا نسخ لا شكّ فيه (دوا، دخل، 329، 2)

- النسخ اصطلاحا: رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. والمراد من (الثبوت في الشريعة): الثبوت الواقعي الحقيقي، في مقابل الثبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي.

ولذلك، فرفع الحكم - الثابت بظهور العموم أو الإطلاق - بالدليل المخصّص أو المقيّد لا يسمّى نسخا، بل يقال له: تخصيص أو تقييد أو نحوهما، باعتبار أن هذا الدليل الثاني المقدّم على ظهور الدليل الأول يكون قرينة عليه وكاشفا عن المراد الواقعي للشارع، فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا، ولا رفع فيه للحكم حقيقة بخلاف النسخ (مظ، مصف 2، 48، 7)

- إذا كان النسخ ... لأجل انتهاء أمد المصلحة، فينتهي أمد الحكم بانتهائها، فإنه - والحال هذه - إما أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أول الأمر وإما أن يكون جاهلا به. لا مجال للثاني، لأن ذلك مستحيل في حقّه تعالى، وهو البداء الباطل المستحيل فيتعيّن الأول، وعليه فيكون الحكم في الواقع موقّتا وإن أنشأه الناسخ مطلقا في الظاهر، ويكون الدليل على النسخ في الحقيقة مبيّنا وكاشفا عن مراد الناسخ (مظ، مصف 2، 50، 17)

- النسخ لغة يطلق على أحد أمرين: الإزالة والنقل. فمن الأول قولهم: نسخت الشمس الظل أي أزالته، لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر فيظنّ أنه انتقل إليه، وقولهم:

نسخت الريح آثار القدم أي أزالته. ومن الثاني: وهو نقل الشيء وتحويله من حالة إلى حالة أو من مكان إلى مكان (شل، شلص، 535، 2)

- النسخ له جهتان: جهة بيان انتهاء مدّة الحكم المنسوخ، وجهة رفع التكليف أو إزالته. فهو في حق اللّه المشرّع الأعظم بيان محض لانتهاء مدّة الحكم الأول ليس فيه معنى الرفع، لأنه كان معلوما له تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ، فكان النسخ بالنسبة إلى علمه تعالى مبيّنا للمدّة لا رافعا لأن الرفع يقتضي الثبوت والبقاء لولاه، وههنا البقاء بالنسبة إلى علمه تعالى محال لأنه خلاف معلومه. وفي حق البشر رفع، وليس المراد بالرفع رفع ذات الحكم لا في الماضي، لأن الواقع لا يرتفع، ولا في المستقبل لأنه لم يثبت بعد فكيف يرفع، وإنما المراد زوال ورفع ما يظن من المتعلّق في المستقبل، لأن الأصل في الحكم المشروع أنه يتعلّق بأفعال المكلّفين ويستمرّ ظنّ ذلك التعلّق في عقولنا، فلما جاء الناسخ رفع هذا التعلّق