موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1621

المبيّن لم تتغيّر منذ بدء التشريع، لأنها متّحدة في المطلق والمقيّد من أول الأمر ... - وعلى هذا، فإذا تأخّر المطلق، كان هو المراد، وألغي المقيّد. - وإذا تأخّر المقيّد كان هو المراد، وألغي المطلق. - فالإرادة فيهما ليست متّحدة كما ترى. - هذا، ويشترط أن يكون الناسخ - فضلا عن اشتراط العلم بتأخّر وروده - في قوة المنسوخ، ثبوتا ودلالة من حيث القطعية والظنية عند الحنفية، خلافا للشافعية (دري، نهج، 691، 17)

- النسخ تغيير الأحكام الثابتة المقرّرة سابقا، - أما التخصيص فهو يبيّن ويمنع دخول بعض الآحاد في" عموم" ما تدلّ عليه الصيغة من أول الأمر، فهو يجعل اللفظ العام مقصورا في دلالته على بعض آحاده (دوا، دخل، 183، 3)

- التخصيص هو بيان لإرادة المتكلّم من أول الأمر، وأما النسخ فهو تغيير لإرادة المتكلّم الثابتة المقرّرة ورفع لها (دوا، دخل، 194، 4)

- التخصيص لا يرد إلا على العام، وأما النسخ فيرد عليه وعلى غيره (دوا، دخل، 194، 6)

- التخصيص عند الأحناف يجب أن يكون مقترنا ... وأما النسخ فلا يكون إلا متراخيا (دوا، دخل، 194، 9)

- التخصيص يجوز بأدلّة السمع وغيرها من العقل والعرف ... وأما النسخ فلا يجوز إلا بالسمع (دوا، دخل، 194، 12)

- النسخ في اللغة معناه الإزالة، وهو مأخوذ من قولهم نسخت الشمس الظل، أي أزالته.

والمراد بالنسخ في اصطلاح علماء الأصول هو: رفع الشارع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر، أي إنه إنهاء أمد حكم النص السابق بنص لاحق. ويلزم من تعريف النسخ في اصطلاح علم الأصول: أن من له سلطة الاشتراع له وحده الحق بنسخ ما كان قد شرّع.

وينتج من ذلك أن: - نسخ الكتاب بالكتاب، - ونسخ السنّة بالسنّة. هما أمران مجمع على جوازهما، لأن الناسخ في كل منهما هو نفس الشارع. وكذلك اتّفق الجمهور في أمرين آخرين هما - عدم جواز نسخ الكتاب بالإجماع والقياس. - وعدم جواز نسخ السنّة بالإجماع والقياس. لأن مرتبة نصوص الكتاب والسنّة في الدلالة على الأحكام مقدّمة على مرتبة سائر الأدلّة من إجماع وقياس وغيرها. فالأحكام الثابتة بالنصوص لا يمكن أن تنسخ بدليل شرعي ليس في قوتها (دوا، دخل، 255، 1)

- النسخ إنما يكون للأحكام التي دلّت عليها نصوص. إن النسخ لا يكون إلا بنصوص. إن من له سلطة الاشتراع له وحده الحق بنسخ ما كان قد شرّع، ومعنى هذا أن الناسخ لا بدّ أن يكون في قوة المنسوخ، وأن ما يصدر عن غير الشارع لا يصلح أن يكون ناسخا، لأن دون نصوص الشارع في القوة (دوا، دخل، 273، 11)

- الفارق ما بين النسخ، وبين تغيّر الحكم الذي لم ينسخ نصّه هو: أولا - أن النسخ عبارة عن إبطال نفس النص الشرعي السابق بنص شرعي لاحق؛ وأما تغيير الحكم الذي لم ينسخ نصّه فهو عبارة عن العمل بنفس النص السابق الثابت، ولكن بدليل مستوحى من ظروف النص تبعا لمصلحة زمنية، وذلك بأن يكون في ظروف النص دليل على أن الحكم الثابت بالنص القائم المعمول به إنما هو حكم مبني على مصلحة زمنية، لا على مصلحة دائمة؛