موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1623

المظنون وأزاله. وإذا كان للناسخ جهتان: جهة البيان، وجهة الرفع فيجوز اعتبار كل جهة في تعريفه، غير أن تعريفه بالرفع أولى لأننا نعرف النسخ في مفهومنا (شل، شلص، 536، 12)

- البداء فهو ظهور الشيء بعد خفائه سواء كان هذا الشيء حسيّا كما يقال: بدا لنا سور المدينة إذا ظهر، أو معنويّا كظهور رأي جديد بعد فكر وتأمّل. وهذا مستحيل على اللّه، وإنما يجوز في جانب العباد، كما إذا أمر آمر في وقت معيّن، ثم نهى عنه في ذلك الوقت فإنه تبيّن له أن ما أمر به قبيح، أما إذا أمر بشيء ونهى عن شيء آخر، أو أمر بشيء في وقت آخر فلا يكون بداء لأنه لم يظهر له ما كان خافيا عليه، فبطل بذلك قول القائل: إن النسخ يدلّ على البداء أو على تعبّد قبيح (شل، شلص، 537، 15)

- النسخ يرد على العام والخاص، أما التخصيص فلا يكون إلا للعام (شل، شلص، 537، 20)

- النسخ للعام قد يكون لكل أفراده، وقد يكون لبعض أفراده، بخلاف التخصيص فإنه لا يكون إلا لبعض أفراده (شل، شلص، 538، 1)

- النسخ لا يكون في جميع الأحكام بل في الأحكام الشرعية التكليفية الجزئية التي تحتمل الوجود والعدم. أي تحتمل كونها مشروعة أو غير مشروعة في نفسها في زمن النبوّة، بمعنى أن مصلحتها تتغيّر فتكون في وقت نافعة وفي آخر ضارّة (شل، شلص، 541، 8)

- التّخصيص لا يدخل إلّا على جملة، والنّسخ يدخل على العين الواحدة (م، ذر 1، 236، 5)

- النّسخ إذا دخل في الأمر والنّهي، فإنّما هو على الحقيقة داخل على مقتضاهما، ومتناولهما، لا عليهما أنفسهما. والخبر في هذا الحكم كالأمر والنّهي، لأنّ مقتضاه كمقتضاهما (م، ذر 1، 426، 6)

- السّنّة الّتي لا يقطع بها؛ فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبنيّ على وجوب العمل بأخبار الآحاد: فمن عمل بها في الشّريعة؛ نسخ بعضها ببعض. ومن لم يعمل بها؛ لم ينسخ بها، لأنّ النّسخ فرع وتابع لوجوب العمل.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 2؛ ص 1623

سيأتي الكلام على تفصيل ذلك بمشيئة اللّه تعالى (م، ذر 1، 456، 2)

- السّنّة المعلومة تجري في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض، كذلك يجوز فيه نسخه بها. ولأنّ النّسخ إنّما يتناول الحكم، والسّنّة في الدّلالة عليه كدلالة القرآن، فيجب جواز النّسخ بها (م، ذر 1، 462، 11)

- النسخ في اللغة: النقل والتحويل؛ وقيل:

الإبطال. وفي عرف الفقهاء: رفع الحكم الثابت، بالخطاب المتقدّم بخطاب متراخ عنه، على وجه لولاه لكان ثابتا. واختلفوا؛ فقال القاضي أبو بكر: النسخ رفع، ومعناه: أنّ خطابه تعالى تعلّق بالفعل، بحيث لولا طريان النسخ، لبقي. وقال أبو إسحاق: إنه بيان انتهاء مدّة الحكم؛ بمعنى: أنّ الخطاب الأوّل انتهى بذاته، في ذلك الوقت، وحصل بعده حكم آخر (ح، مبا، 177، 3)

- يجوز: نسخ الشيء إلى غير بدل، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل (ح، مبا، 184، 11)

نسخ الإجماع

- جاز نسخ الإجماع القطعي بالقطعي ولا يجوز بالظني وجاز نسخ الظني بالظني والقطعي جميعا فلو أجمعت الصحابة على حكم ثم