موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1620

يتعلّق بجميعها (برد، برص، 428، 13)

- التخصيص بيان للإرادة الأولى من العام: - وهي إرادة الخصوص من حيث الحكم ابتداء.

- بمعنى أن المشرّع لم يرد من العام" شموله" منذ بدء تشريع حكمه، بل أراد قصر التكليف على البعض ابتداء. أما النسخ الجزئي، فهو إلغاء للإرادة الأولى، ورفع لها، بالنسبة لبعض أفراد العام، بعد أن استقرّت أو عمل بمقتضاها زمنا، طال أو قصر. أو بعبارة أخرى، التخصيص يدلّ على أن البعض الذي خصص لم يكن مرادا ابتداء. أما النسخ، فيدلّ على أن المنسوخ كان مرادا ابتداء زمنا ما، ثم بيّن الناسخ انتهاء أمد العمل بالحكم بالنسبة إليه.

فالنسخ إذن إخراج للمنسوخ من عموم الزمن (دري، نهج، 568، 6)

- التخصيص يجوز أن يكون بالنّص، والإجماع، والقياس والعقل، والعرف، والمصلحة المرسلة. أما النسخ ابتداء فلا بدّ أن يكون بنص شرعي موحى به (دري، نهج، 569، 2)

- التخصيص لا بدّ أن يكون مقارنا للعام في زمن تشريعه - أما النسخ ابتداء فلا يكون إلا بنص شرعي، لاحق أي متأخّر عن العمل بالعام إجماعا (دري، نهج، 570، 1)

- العام الذي نسخ جزئيّا، تبقى دلالته على الباقي قطعية، لأن دليل النسخ لا يقبل التعليل، فلا يتطرّق إليه احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياسا على ما نسخ؛ لاشتراكهما في علّة متّحدة، حتى يصير ظنّيّا. - أما دليل التخصيص، فيقبل التعليل، فينشأ بالتالي احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياسا على ما خصّص. ونشوء الاحتمال هذا يورث الظنّية في العام المخصوص، إذ لا قطعية مع قيام الاحتمال (دري، نهج، 570، 5)

- هل جميع حالات حمل المطلق على المقيّد بيان؛ ولو اختلف تاريخ ورودهما؟ - اختلف الأصوليون في ذلك على رأيين: أ - رأي الشافعية: - حمل المطلق على المقيّد - في اجتهادهم - مجرّد بيان، لا نسخ، على كل حال، بقطع النظر عن تاريخ ورودهما. - سواء أكانا مقترنين في الزمن، أم كان أحدهما سابقا، والآخر لاحقا، أو العكس. - فالحمل محض بيان أن الشارع أراد بالمطلق المقيّد. - وحجّتهم في ذلك: أن التشريع وحدة متكاملة متناسقة، ينسّق بين نصوصها المطلقة والمقيّدة، منطق تشريعي واحد، على أيّ حال كان تاريخ صدورهما أو ورودهما. - فلا فرق عند الشافعية بين التخصيص والتقييد، فكلاهما بيان. رأي الحنفية. - لا يعتبر حمل المطلق على المقيّد بيانا إلا في حالتين فقط. الأولى:

إذا وردا مقترنين أي متعاصرين في زمن التشريع. الثانية: إذا جهل التاريخ، فلم يعلم ما إذا كانا مقترنين، أو كان أحدهما هو السابق، أو اللاحق. - فرجّحوا اعتبارهما مقترنين في زمن التشريع، فكان الحمل في مثل هذه الحال مجرّد بيان، لا نسخ. - ذلك؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. - أما إذا علم التاريخ، وكان أحدهما سابقا، والآخر لاحقا، فإن المتأخّر لا يكون مبيّنا للمتقدّم، بل ناسخ له. - وفرّق بين النسخ والبيان. إذ البيان ليس فيه إلغاء لإرادة المشرّع الأولى بعد استقرارها، والعمل بمقتضاها، بالإرادة الثانية التي أنهت أمد العمل بالحكم الأول، وأثبتت بدء العمل بالحكم الثاني المتأخّر، كما هو الشأن في النسخ." بل البيان إظهار أنّ إرادة المشرّع في