موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1619

حكما شرعيّا بدليل متراخ، وبذلك يتبيّن الفرق بين النسخ والتخصيص، فالنسخ يكون فيه النصّان الناسخ والمنسوخ غير مقترنين زمانا، بل يكون الناسخ متأخّرا عن المنسوخ (زه، زهص، 185، 9)

- شروط النسخ: يشترط في النسخ أربعة شروط:

أولها: أن يكون الحكم المنسوخ غير مقترن بعبارة تفيد أنه حكمي أبدي خالد، فإن مثل ذلك الحكم لا ينسخ، وإلا يكن في هذا مناقضة لأصل النص، ومنزل الناسخ والمنسوخ واحد، ولذا قال الفقهاء، إن الجهاد لا ينسخ فقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم" الجهاد ماض إلى يوم القيامة" ومن ذلك أيضا عدم قبول شهادة المحدود في قذف قبل توبته، فإن هذا حكم قد اقترن بالتأييد ... الشرط الثاني:

ألا يكون الحكم المنسوخ من الأمور التي اتّفق العقلاء على حسنها أو قبحها مثل الإيمان باللّه تعالى وبرّ الوالدين والصدق والعدل، والظلم والكذب، وغير ذلك مما تواضع عليه الناس في كل العصور والأجيال على أنه خير مقبول، أو شرّ مرذول، فإن هذا قد اتّفق العلماء على أنه لا ينسخ، وإنه بالاستقراء يثبت أنه لم ينسخ حكم على هذه الشاكلة. الشرط الثالث: أن يكون النص الناسخ متأخّرا في النزول عن النص المنسوخ، لأن النسخ إنهاء لحكم النص الذي نسخ حكمه، فكان لا بدّ أن يقع بعده، وأن يكون النصان في قوة واحدة. الشرط الرابع: أنه بالنسبة للنسخ الضمني الذي لم يكن النسخ فيه صريحا لا بدّ أن يكون التوفيق غير ممكن، فإن كان التوفيق ممكنا بأي وجه من وجوه التوفيق، ولو بضرب من التأويل الذي يطيقه اللفظ فإنه لا يصار إلى النسخ، لأن النسخ إنهاء للحكم، وعدم إعمال للنص، ولا يصار إلى ذلك إلا عند تعذّر التوفيق كما بيّنا آنفا (زه، زهص، 190، 17)

- إن المجتهدين في عصر إذا أجمعوا على حكم يجوز أن ينقضوا إجماعهم بإجماع آخر، وذلك يستقيم على رأي من يقول إنه يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجتهدين الذين أجمعوا.

وإذا كان الإجماع بعد عصر الإجماع الأول فإن جمهور علماء الأصول يقرّرون أنه لا عبرة بالإجماع الثاني، لأن ذلك يعدّ نسخا لحكم الإجماع الأول، ولا نسخ بعد عصر الرسول (زه، زهص، 211، 18)

- النسخ لغة الإزالة يقال نسخت الشمس الظلّ أي أزالته ونسخت الريح أثر المشى أي أزالت ونسخ المشيب الشباب إذا أزاله والإزالة هي الإعدام، ولهذا يقال زال عنه المرض والألم وزالت النعمة عن فلان ويراد بذلك الانعدام في هذه الأشياء كلها. وقيل النسخ لغة النقل والتحويل. قال السجستاني من أهل اللغة والنسخ أن يحول ما في الخلية من عسل ونحل إلى الأخرى ومن ذلك تناسخ المواريث أي انتقالها من قوم إلى قوم. وقيل النسخ مشترك بين هذين المعنيين. وقيل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. أما النسخ اصطلاحا فهو خطاب الشارع الرافع لحكم ثابت بخطاب شرعي، سابق فالخطاب الرافع لا بدّ وأن يكون متراخيا عن الخطاب الأول (برد، برص، 424، 2)

- حكم العام في حالة النسخ يتعلّق ابتداء بجميع الأفراد ثم يرتفع هذا الحكم بالنسبة لبعض الأفراد عند مجيء الناسخ. أما في التخصيص فإن الحكم يتعلّق ابتداء ببعض الأفراد ولا