موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1618

فإنه بيان المراد باللفظ العام (صد، أمل، 113، 11)

- التخصيص بيان ما أريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ (صد، أمل، 113، 13)

- النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلّة العقل والقرائن وسائر أدلّة السمع (صد، أمل، 113، 14)

- التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع والنسخ لا يجوز أن يكون به (صد، أمل، 113، 16)

- التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العام والخاص (صد، أمل، 113، 17)

- التخصيص يكون في الأخبار والأحكام والنسخ يختصّ بالأحكام الشرعية (صد، أمل، 113، 19)

- (النسخ) في اللغة الإبطال والإزالة ويطلق ويراد به النقل والتحويل والأكثر على أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، وقال الشاشي حقيقة في النقل، وقال الباقلاني والغزالي وغيرهما أنه حقيقة فيهما مشترك بينهما لفظا لاستعماله فيهما. وفي الاصطلاح له حدود لا تخلو عن إيراد عليها والأولى أن يقال هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه (صد، أمل، 147، 3)

- للنسخ شروط: الأول أن يكون المنسوخ شرعيّا لا عقليّا. الثاني أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخّرا عنه فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمّى نسخا بل تخصيصا. الثالث أن يكون النسخ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا بل سقوط تكليف. الرابع أن لا يكون المنسوخ مقيّدا بوقت وإلا فلا يكون انقضاء ذلك الوقت نسخا له. الخامس أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه. السادس أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حتى لا يلزم البداء. السابع أن يكون ممّا يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لأن اللّه سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبّد ولا يتأقّت (صد، أمل، 147، 16)

- بيان التبديل: وهو النسخ، وهو بيان لمدة الحكم الذي كان معلوما عند اللّه، إلا أنه أطلقه فصار بالنسبة إلينا تغييرا، وبالنسبة إليه تعالى بيانا، وهو جائز وواقع لغير العيسوية من اليهود، فإنهم أنكروه، ومحله حكم شرعي لم يلحقه تأبيد ولا توقيد يحتمل الوجود والعدم.

وشرطه التمكّن من عقد القلب دون زمان يسع التمكّن من الفعل، خلافا للمعتزلة، وبعض الحنابلة، والكرخي، والصيرفي، لما أن حكم بيان العمل القلب أصالة، ولعمل البدن تبعا عند الجمهور، وبالعكس عند غيرهم. ويدلّ للجمهور نسخ ما زاد عن خمس صلوات في ليلة المعراج، مع عدم التمكّن من الفعل. ثم النسخ إما بالكتاب للكتاب أو للسنّة، أو بالسنّة المتواترة للسنّة أو الكتاب عند الحنفية، وعند الشافعية لا ينسخ الكتاب إلا بالكتاب، ولا السنّة إلا بالسنّة (سو، حصل، 230، 5)

- النسخ في اصطلاح الأصوليين هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه، يدلّ على إبطاله صراحة أو ضمنا، إبطالا كليّا أو إبطالا جزئيّا لمصلحة اقتضته، أو هو إظهار دليل لاحق نسخ ضمنا العمل بدليل سابق (خل، خلص، 222، 5)

- النسخ في اصطلاح الأصوليين رفع الشارع