موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1605

حكم 2، 466، 12)

- الإجماع منعقد على امتناع إطلاق اسم النسخ حقيقة في الإزالة والنقل؛ فإذا تعذّرت استعارته من الإزالة، تعيّن أن يكون مستعارا من النقل.

ووجه استعارته منه أنّ تحصيل ما في أحد الكتابين في الآخر، تجري مجرى نقله وتحويله إليه، فكان، منه بسبب من أسباب التجوّز. وإذا كان مستعارا من النقل، وجب أن يكون اسم النسخ حقيقة في النقل، إذ المجاز لا يتجوّز به في غيره بإجماع أهل اللغة (أمد، حكم 3، 148، 10)

- النسخ نفس الرفع المستلزم للارتفاع، والرفع هو الخطاب الدالّ على الارتفاع، وذلك لأنّ النسخ يستدعي ناسخا ومنسوخا، والناسخ هو الرافع أي الفاعل، والمنسوخ هو المرفوع أي المفعول؛ والرافع والمرفوع، أي الفاعل والمفعول، يستدعي رفعا وارتفاعا، أي فعلا وانفعالا، والرافع هو اللّه تعالى على الحقيقة (أمد، حكم 3، 153، 14)

- النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعيّ سابق.

ولا يخفى ما فيه من الاحتراز من غير حاجة إلى التقييد بالتراخي (أمد، حكم 3، 155، 9)

- إذا عرف معنى البداء، وأنّه مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء، وأنّ ذلك مستحيل في حقّ اللّه تعالى على ما بيّناه، في كتبنا الكلاميّة، فالنسخ ليس كذلك، فإنّه لا يبعد أن يعلم اللّه تعالى في الأزل استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معيّن، واستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر؛ فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفيّا عنه، ولا أن يكون قد أمر بما فيه مفسدة، ولا نهي عمّا فيه مصلحة، وذلك كإباحته الأكل في الليل من رمضان، وتحريمه في نهاره (أمد، حكم 3، 160، 2)

- التخصيص يبيّن أنّ ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه؛ والنسخ يبيّن أنّ ما خرج لم يرد التكليف به، وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه (أمد، حكم 3، 161، 13)

- التخصيص لا يخرج العامّ عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان فإنّه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص، بخلاف النسخ، فإنّه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكليّة؛ وذلك عند ما إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد (أمد، حكم 3، 162، 9)

- فرّقوا بينه (التخصيص) وبين الاستثناء، بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على شيء واحد، وأنه لا يثبت بقرينة الحال ولا يجوز تأخيره. والحق أن التخصيص كالجنس للنسخ والاستثناء، وغيرهما فإن النسخ تخصيص بالأزمان (رم، تحص 1، 367، 5)

- النسخ في اللغة: الإبطال. يقال نسخت الريح آثار القدم. ونسخت الشمس الظل، والأصل الحقيقة الواحدة. وقال الفقهاء: هو النقل والاستعمال المذكور مجاز إذ الناسخ هو اللّه تعالى. ومعارض باستعماله في النقل. يقال:

نسخت الكتاب ومنه تناسخ الأرواح والقرون والمواريث، والأصل الحقيقة الواحدة (رم، تحص 2، 7، 2)

- يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله خلافا للمعتزلة