موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1604

الذبح، ولذلك تعاطى سببه (غز، من، 297، 10)

- التخصيص تميّز بعض الجملة بحكم، أو بيان المراد باللفظ العام، والنسخ رفع ما يتناوله الخطاب (كلو، تم 2، 71، 8)

- التخصيص يفارق النسخ لأنه يجوز بخبر الواحد، ولا يجوز النسخ بخبر الواحد، ولأن التخصيص بيان المراد باللفظ، وهو جمع بين الدليلين والنسخ رفع لحكم اللفظ (كلو، تم 2، 127، 13)

- النسخ في اللغة: عبارة عن الرفع والإزالة تقول العرب نسخت الشمس الظل ونسخت الريح آثارهم إذا أزالتها. فأما قولهم: نسخت الكتاب فمعناه نقلت ما فيه وهذا مجاز، لأن النقل في الحقيقة لم يحصل وإنما كتب مثله فشبّه بالنقل وشبّه النقل بالإزالة، وإذا كان مجازا في ذلك كان حقيقة في الإزالة لأنه غير مستعمل في سواهما، فإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما كان حقيقة في الآخر وإلا بطل أن يكون الإسم حقيقة في اللغة (كلو، تم 2، 335، 2)

- التخصيص يبيّن المراد باللفظ فجاز بالقياس، والنسخ رفع حكم اللفظ رأسا، ولأن الصحابة خصّصت ولم تنسخ (كلو، تم 2، 391، 12)

- النسخ ليس بإسقاط حق، وإنما هو تكليف (كلو، تم 2، 397، 6)

- النسخ في اللغة الرفع والإزالة (قد، روض، 66، 6)

- النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير. وحدّه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم بخطاب متراخ عنه: ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا على مثال رفع حكم الإجارة بالنسخ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدّتها (قد، روض، 66، 8)

- يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد، والسنة بالقرآن (قد، روض، 77، 17)

- نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه اللّه لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده (قد، روض، 78، 3)

- الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، والنسخ لا يكون إلا بنص، ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما من الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ (قد، روض، 80، 4)

- يفارق (الاستثناء) النسخ أيضا في ثلاثة أشياء:

أحدها في اتصاله والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل. والثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص والاستثناء إنما يجوز في البعض (قد، روض، 223، 12)

- النسخ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصّة ورفعه بعد ثبوته؛ والتخصيص ليس فيه سوى دلالته على عدم إرادة المتكلّم للصور المفروضة بلفظة العامّ، فكان ما يتوقّف عليه النسخ أكثر ممّا يتوقّف عليه التخصيص، فكان التخصيص أولى (أمد، حكم 2، 466، 5)

- النسخ رفع بعد الإثبات، والتخصيص منع من الإثبات، والدفع أسهل من الرفع (أمد، حكم 2، 466، 10)

- وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ، فكان الحمل على التخصيص أولى، ادراجا له تحت الأغلب، وسواء جهل التاريخ أو علم، وسواء كان الخاصّ متقدّما أو متأخّرا (أمد،