موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1606

وكثير من الفقهاء. لنا: أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل عليهما السلام وقد نسخه قبل فعله (رم، تحص 2، 15، 12)

- إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدّم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ، والأربعة الأول على الاشتراك، والثلاث الأول على النقل، والأولان على الإضمار، والأول على الثاني لأن النسخ يحاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا (قر، نقح، 121، 19)

- التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ بخلاف النسخ، ولا يكون إلا قبل العمل بخلاف النسخ، فإنه يجوز قبل العمل وبعده، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها (قر، نقح، 230، 7)

- الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد ولا يثبت بالقرينة الحالية ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص. وقال الإمام والتخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان (قر، نقح، 230، 13)

- التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ، لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنه بيان المراد فليس فيه إبطال مراد، بخلاف النسخ فيه إبطال المراد (قر، نقح، 295، 7)

- (النسخ) في اللغة التبديل يقال نسخت الرسوم أي بدّلت ومنه مذهب التناسخ، وهو تبديل جسم بجسم آخر بروح الأول، وفي الاصطلاح قيل هو رفع حكم بدليل شرعي متأخّر، وقيل:

بيان منتهى ما أراد اللّه تعالى بالحكم الأول من الوقت، والأصحّ أنه بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره بطريق التراخي (نس، كشف 2، 138، 21)

- النسخ لا يحصل تاريخه بالدليل العقلي، ولا مجال للعقل في علم التقديم والتأخير، ولا يحصل إلا من طريق الخبر (تي، سود، 230، 8)

- سمّي النسخ تبديلا ومعنى التبديل أن يزول شيء فيخلفه غيره يقال: نسخت الشّمس الظلّ لأنها تخلفه شيئا فشيئا (بخ، بزد 3، 298، 2)

- النسخ إسقاط الحكم في بعض الأزمان الداخلة تحت العموم (بخ، بزد 3، 346، 22)

- النسخ بيان انتهاء حكم بابتداء حكم آخر وهذا عند من شرط البدل في النسخ فأما عند من لم يشترط ذلك فلا حاجة إلى قوله: بابتداء حكم آخر، وهذا المعنى موجود في الزيادة على النص فيكون نسخا (بخ، بزد 3، 363، 17)

- النسخ لا يجوز إلا بالسمع (بخ، بزد 3، 372، 13)

- النسخ لا يكون إلا معلوما (بخ، بزد 3، 372، 14)

- (التخصيص) يرد في الأخبار والأحكام والنسخ لا يرد إلا في الأحكام. وأن دليل الخصوص يقبل التعليل ودليل النسخ لا يقبله (بخ، بزد 3، 372، 16)

- الفرق بين الاستثناء والنسخ أن الاستثناء غير مستقلّ بنفسه. وأنه يرد في الأخبار والأحكام.

وأنه لا يكون إلا متّصلا بخلاف النسخ في هذه الجملة كلها (بخ، بزد 3، 372، 24)

- الفرق بين التقييد والنسخ من كل وجه أن التقييد مفرد والنسخ جملة. وأنه وصف للأول والنسخ ليس كذلك. وأنه قد يكون مقارنا والنسخ لا يكون إلا متأخرا (بخ، بزد 3، 372، 26)