موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1603

وكانا من القرآن: أحدهما مكّي، والآخر مدنيّ: قدم المدني على المكّي؛ لأنّ نسخ الكتاب بالمدنيات أكثر من نسخ المدنيّ بالمكّي. ولأنّ المكّي أقرب إلى كونه منسوخا بالمدنيّ. وإن كانا من الآثار عن النبي عليه السلام ولم يعلم فيهما التاريخ وكان أحد الراويين متقدّم الإسلام؛ والآخر تأخّر إسلامه عنه: قدم رواية متأخّر الإسلام لأنّه أقرب إلى كونه ناسخا؛ ولأنّ الغالب أنّه سمع منه صلى اللّه عليه آخرا (جون، جهك، 451، 18)

- النقل أن تحوّل عين الشيء من موضع إلى موضع آخر، ونسخ الكتاب لا يكون بهذه الصفة إذ لا يتصور نقل عين المكتوب من موضع إلى موضع آخر، وإنما يتصور إثبات مثله في المحل الآخر. وكذلك في الأحكام فإنه لا يتصور نقل الحكم الذي هو منسوخ إلى ناسخه وإنما المراد إثبات مثله مشروعا في المستقبل أو نقل المتعبدّ من الحكم الأول إلى الحكم الثاني (سر، صوس 2، 53، 20)

- وجوه النسخ وهذه وجوه أربعة: نسخ التلاوة والحكم جميعا، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم، والنسخ بطريق الزيادة على النص (سر، صوس 2، 78، 8)

- النسخ عبارة عن الرفع والإزالة في وضع اللسان يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الآثار إذا أزالتها، وقد يطلق لإرادة نسخ الكتاب فهو مشترك ومقصودنا النسخ الذي هو بمعنى الرفع والإزالة. فنقول: حدّه أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم وعلى وجه لو لاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل، إذ يجوز النسخ بجميع ذلك (غز، مس 1، 107، 12)

- النسخ قوله الدال على رفع الحكم الثابت، وقد يسمّى الدليل ناسخا على سبيل المجاز فيقال هذه الآية ناسخة لتلك، وقد يسمى الحكم ناسخا مجازا فيقال صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء (غز، مس 1، 121، 12)

- يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن لأن الكل من عند اللّه عز وجل فما المانع منه ولم يعتبر التجانس، مع أن العقل لا يحيله، كيف وقد دلّ السمع على وقوعه إذ التوجه إلى بيت المقدس ليس في القرآن وهو في السنة وناسخه في القرآن (غز، مس 1، 124، 8)

- الإجماع لا ينسخ إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي وما نسخ بالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنة (غز، مس 1، 126، 1)

- السنة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر والآحاد بالآحاد، أما نسخ المتواتر منها بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعا وجوازه عقلا (غز، مس 1، 126، 2)

- لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على اختلاف مراتبه جليا كان أو خفيا، هذا ما قطع به الجمهور إلا شذوذا منهم (غز، مس 1، 126، 15)

- النسخ إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم (غز، من، 290، 5)

- يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال. خلافا للمعتزلة. بدليل نسخ الذبح عن إبراهيم قبل امتثاله، وكان قد اعتقد وجوب