موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1600

أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ (الأنفال: 67) قال ابن عباس: نسخه قوله تعالى: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً (محمد: 4) (جص، فص 3، 7، 3)

-" النسخ" مستعمل في اللغة في الإزالة وفي النقل. أما في الإزالة - فقولهم:" نسخت الشمس الظلّ" لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر، فيظن أنه انتقل إليه. وقولهم:

" نسخت الريح آثارهم" - وأما في النقل، فقولهم:" نسخت الكتاب"، أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. والأشبه أن يكون مجازا في ذلك، لأن ما في الكتاب لم ينتقل على الحقيقة. وإذا كان مجازا فيه، كان حقيقة في الإزالة. لأنه غير مستعمل في سواهما. فإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما، كان حقيقة في الآخر، وإلا بطل أن يكون الإسم حقيقة في اللغة (بص، مع 1، 394، 14)

- النسخ في الشرع، فعند الشيخ أبي عبد اللّه أنه منقول إلى معنى في الشرع، ولا يجري عليه على سبيل التشبيه بالمعنى اللغوي. لأنه يفيد في الشرع معنى مميّزا. فجرى مجرى اسم الصلاة. وعند الشيخ أبي هاشم أنه يفيد معنى في الشرع على طريق التشبيه باللغة. وذلك أنه يفيد إزالة مثل الحكم المتقدّم، كما يفيد في اللغة الإزالة. إلا أن الشرع قصره على إزالة مثل الحكم الثابت، بطريقة شرعية، على وجه مخصوص (بص، مع 1، 395، 18)

- النسخ فهو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن اللّه أو رسوله، أو فعل منقول عن رسوله.

وتكون الإزالة بقول منقول عن اللّه أو عن رسوله، أو بفعل منقول عن رسوله، مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا (بص، مع 1، 397، 17)

- يجوز نسخ الإجماع بإجماع. لأن الإجماع الثاني إن دلّ على أن الإجماع الأول كان باطلا، لم يجز ذلك. وإن كان الإجماع الأول حين وقع وقع صحيحا، لكن الإجماع الثاني حرّم القول به من بعد، لم يجز ذلك إلا لدليل شرعي متجدد، وقع لأجله الإجماع الثاني، من كتاب، أو سنة، أو لدليل كان موجودا وخفى عليهم من قبل ثم ظهر لهم (بص، مع 1، 432، 19)

- قاضي القضاة رحمه اللّه منع من نسخ القياس.

لأنه تبع للأصول (بص، مع 1، 434، 8)

- النسخ - ورود أمر بخلاف أمر كان قبله ينقضي به أمر الأول (حز، حكا 1، 45، 3)

- النسخ: فهو رفع الحكم أو بعضه جملة.

والفرق بينه وبين الاستثناء والتخصيص أن الجملة الواردة التي جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم يرد اللّه تعالى قط إلزامها لنا على عمومها وقتا من الدهر (حز، حكا 1، 80، 16)

- فرّقنا بين النسخ وبين نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب أو غيره، وإن كان ذلك نقلا، لأن النسخ كان الأمر المنسوخ مرادا منّا العمل به قبل أن ينسخ. وأما المحمول على الندب فلم يرد قط منّا إلزامنا العمل به وهذا فرق ظاهر (حز، حكا 3، 136، 13)

- النسخ هو تأخير البيان نفسه (حز، حكا 4، 59، 12)

- النسخ على ما فسّرناه قبل نوع من أنواع تأخير البيان. لأن تأخير البيان ينقسم قسمين.

أحدهما: جملة غير مفهومة المراد بذاتها، مثل قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ (المزمل: 20). فإذا جاء وقت تكليف ذلك،