موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1599

المقبحات في العقول. ومنها ممتنع محظور انقلابه عن حال، نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب رسل اللّه وارتكاب المقبحات في العقول ... وأما الوجه الثالث فهو ما يجوز العقل إيجابه تارة وحظره أخرى وإباحته، مثل الصلاة والصيام والحج وذبح البهائم وما جرى مجرى ذلك، فهذا الضرب ممّا يجوز ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوّز العقل مجيء الشرع به، وإنما صار النسخ يتطرق على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم اللّه تعالى من المصلحة (جص، فص 2، 204، 3)

- من جوّز النسخ في اعتقاد معاني خبر اللّه تعالى وخبر الرسول عليه السلام فقد وصف اللّه تعالى بالبداء، وأنه ظهر له في الثاني ما لم يكن علمه قبل، لأن البداء معناه، الظهور، قال اللّه تعالى: لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدة: 101) يعني إن تظهر لكم (جص، فص 2، 207، 4)

- من ينكر النسخ فريقان: أحدهما: اليهود، والآخر: فريق من أهل الملة من المتأخرين لا يعتدّ بهم (جص، فص 2، 215، 4)

- العلة الموجبة لجواز النسخ في الأصل لا تفرّق بين نسخ الأخف بالأثقل وبين نسخ الأثقل بالأخف، لأن المعنى في الجميع ما يعلم اللّه تعالى من مصلحة المتعبد به (جص، فص 2، 225، 10)

- كل مأمور به تعلّق وجوب فعله بوقت بعينه أو بغير عينه فغير جائز ورود نسخه، لأنه يكون نهيا عن المأمور بعينه، وغير جائز أن يكون المأمور به من أحكام اللّه تعالى هو المنهي عنه (جص، فص 2، 230، 5)

- غير جائز عندنا نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي صلى اللّه عليه وسلم لا رسمه ولا حكمه، ولا خلاف بين الأمة أن نسخ القرآن وسائر الأحكام لا يكون بعد موت النبي صلى اللّه عليه وسلم (جص، فص 2، 253، 14)

- إن ما يعلم به النسخ على وجوه، منها أن يرد لفظ يشتمل على ذكر الناسخ والمنسوخ معا مع ذكر تاريخهما فلا يشكل على سامعهما أن الثاني منهما في التاريخ ناسخ للأول نحو قوله تعالى: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (البقرة: 144) (جص، فص 2، 282، 19)

- قال أبو بكر: لسنا نقول إن الإجماع يوجب النسخ، لأن الإجماع إنما يثبت حكمه بعد وفاة الرسول صلى اللّه عليه وسلم. وأما في حياته فالمرجع إليه صلى اللّه عليه وسلم في معرفة الحكم لمن كان في حضرته ولا اعتبار بالإجماع فيه (جص، فص 2، 290، 7)

- جائز عندنا (الأحناف) نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة الثابتة من طريق التواتر (جص، فص 2، 323، 5)

- لا يجوز نسخ القرآن ولا نسخ السنة الثابتة من جهة التواتر بخبر الواحد (جص، فص 2، 324، 1)

- اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة بأجازه أصحابنا (الأحناف) إذا جاءت السنة مجيئا يوجب العلم، ولم يكن من أخبار الآحاد (جص، فص 2، 345، 3)

- السنة التي يجوز نسخ القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر ويوجب العلم، نحو خبر المسح على الخفين (جص، فص 2، 345، 5)

- قد يرد النسخ على الناسخ من الحكم، وذلك نحو قوله تعالى: ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ