موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1601

بيّن لنا الحكم المراد منّا في ذلك اللفظ المجمل بلفظ آخر مفسر. والقسم الثاني: عمل مأمور به في وقت ما، وقد سبق في علم اللّه عز وجل أنه سيحيلنا عنه إلى غيره في وقت آخر، فإذا جاء ذلك الوقت بيّن لنا تعالى ما كان مستورا عنا من النقل عن ذلك العمل إلى غيره، وبالجملة فإن إسم البيان يعمّ جميع أحكام الشريعة كلها (حز، حكا 4، 59، 14)

- إننا لم نقل: إن النسخ هو البيان وإنما قلنا: هو نوع من أنواع البيان، فكل نسخ بيان، وليس كل بيان نسخا (حز، حكا 4، 60، 2)

- النسخ هو رفع حكم قد كان حقا (حز، حكا 4، 66، 7)

- النسخ لا يجوز إلا في الكلام الذي معناه الأمر أو النهي (حز، حكا 4، 71، 17)

- الكلام كله ينقسم أربعة أقسام: أمر ورغبة وخبر واستفهام. فالاستفهام والخبر والرغبة لا يقع فيها نسخ، وإنما يسمّى الرجوع عن الخبر وعن الاستفهام استدراكا (حز، حكا 4، 71، 20)

- لا سبيل إلى أن يعلم نسخ آية أو حديث بغيرها أبدا، إما إجماع متيقن، وإما تاريخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع عدم القوة على استعمال الأمرين، وإما نص بأن هذا الأمر ناسخ للأول وأمر بتركه، وإما يقين لنقل حال ما فهو نقل لكل ما وافق تلك الحال أبدا بلا شك (حز، حكا 4، 88، 5)

- النسخ يقع حين نزول الوحي، لأن المنسوخ - على ما بيّنا - إنما هو أمر اللّه المتقدّم، لا أفعال المأمورين، إلا أن الغائب لا تقع عليه الملامة ولا الوعيد إلا بعد بلوغ الأمر الناسخ إليه (حز، حكا 4، 116، 8)

- النسخ: إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدّم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا (بج، حكف 1، 49، 3)

- النسخ في اللغة على معنيين: أحدهما: الإزالة والإعدام، من قولهم: نسخت الشمس الظل:

إذا أزالته وأعدمته. والثاني: بمعنى النّقل، من قولهم: نسخت الكتاب: إذا نقلت ما فيه.

ومعناه في الشّرع: إزالة الحكم الثابت بالشّرع المتقدّم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه كان ثابتا (بج، حكف 1، 321، 13)

- النسخ في الحقيقة: هو حكم الباري تعالى بإزالة العبادة المتقدّمة بالخطاب (بج، حكف 1، 322، 5)

- جاز نسخ القرآن بالسّنّة المتواترة الموجبة للعلم؛ لأنّه ليس في نسخه بها وجه من وجوه الإحالة، فأمّا من أحال ذلك من جهة العقل:

فقد احتجّ: بأن لو نسخ القرآن بالسّنّة، لارتفع دليل النّبوة، وهذا خطأ؛ لأنّ الثابت الرسم منه آية معجزة، بل آية الدين وحدها (بج، حكف 1، 351، 1)

- لا يصحّ أن يقع النّسخ بالإجماع؛ لأنّ الإجماع لا يصدر إلّا عن دليل، فإذا أجمعت الأمّة على إزالة حكم ثبت بالكتاب أو السّنّة كان ذلك دليلا على ثبوت دليل وقع النّسخ به، ولا يجوز أن ينسخ بالإجماع، لأنّ الإجماع ليس بدليل، إنما هو صادر عن الدّليل الذي يثبت به الحكم من الكتاب أو السّنّة (بج، حكف 1، 361، 10)

- يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد.

وقال بعض المتكلمين: لا يجوز النسخ إلا في خطاب مطلق، فأمّا إذا قيّد بالتأبيد فلا يجوز نسخه. لنا: هو أنه إذا جاز نسخ اللفظ المطلق وإن كان ظاهره التأبيد. جاز نسخ ما اقترن به