موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1598

بمثل ما نزل نصّا، ومفسّرة معنى ما أنزل اللّه منه جملا (شف، رس، 106، 9)

- أخبر اللّه أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلّا بقرآن مثله (شف، رس، 108، 4)

- كلّ ما نسخ اللّه، ومعنى" نسخ" ترك فرضه-:

كان حقّا في وقته، وتركه حقّا إذا نسخه اللّه (شف، رس، 122، 9)

- لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان إلا أن النسخ فيه بيان مدة الحكم، والتخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الإسم (جص، فص 1، 170، 8)

- اختلف العلماء في معنى النسخ في موضوع اللغة. فقال قائلون: هو النقل، ومنه قولهم:

نسخ الكتاب، أي نقل ما فيه إلى غيره، فيطلقون إسم النسخ والنقل على ذلك، وقال آخرون: معناه الإبطال، ومنه قولهم: نسخت الرياح الآثار (جص، فص 2، 197، 4)

- متى استعمل (النسخ) في نسخ الأحكام فهو مستعمل فيها على وجه المجاز دون الحقيقة، وذلك لأنه إن كان معنى النسخ في موضوع اللغة هو النقل: فهذا المعنى بعينه غير موجود في نسخ الحكم (جص، فص 2، 197، 8)

- من قال النسخ هو الإزالة في اللغة فإنه لا يرجع منه أيضا إلا إلى المجاز في اللغة والحكم جميعا، لأن قولهم: نسخت الرياح الآثار، قد يطلق في الريح إذا أعفت آثار الديار، بأن سفت عليها التراب فأخفتها وهي باقية، كما يقال:

عفت الديار ودرست. ويدلّ عليه أيضا أنه لا يصح إطلاق النسخ على كل ما زال، لأنه لو أزال جسما من مكان إلى غيره لم يجز أن يقال له أنه قد نسخه، فلما كان من الأشياء المزالة ما ينتفي عنه إسم النسخ دلّ ذلك على أن إطلاق لفظ النسخ في إزالة الريح الأثر مجاز لا حقيقة، وهو في الحكم أيضا كذلك، لأن الحكم الأول لا يصح إزالته بعد ثبوته، إذ كان المأمور به بعينه غير جائز أن يكون منهيا عنه، فلم يكن هناك حكم أزيل بالنسخ، وإنما النسخ يبيّن أن مثل ذلك الحكم لا يجب في المستقبل (جص، فص 2، 198، 9)

- من قال معناه (النسخ) الإبطال في اللغة، واستدلّ عليه بقولهم نسخت الشمس الظل فإنه يوجب أيضا أن يكون هذا اللفظ مجازا لأنهم قد قالوا: نسخت الكتاب وليس فيه إبطال شيء، وقال اللّه سبحانه وتعالى: إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الجاثية: 29) ولم يرد إبطال شيء بل معناه إثبات مقاديرها وما يستحق عليها من ثواب أو عقاب واللّه أعلم.

وهو في معنى نسخ الكتاب وإثبات مثله في هذا الوجه أولى بمعنى اللفظ من الإبطال (جص، فص 2، 199، 6)

- لو ثبت أيضا أن معناه (النسخ) الإبطال لما صحّ إطلاقه في الأحكام إلا مجازا، لأن الحكم الأول لا يصح إبطاله بحال، وإن ما ثبت في الثاني، حكم غير الأول والأول لم يكن قط مرادا في الثاني فليس هناك حكم أبطل بالنسخ، والنسخ في الشريعة هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا وتقديرنا جواز بقائه، فتبيّن لنا أن ذلك الحكم مدته إلى هذه الغاية، وإنه لم يكن قط مرادا بعدها (جص، فص 2، 199، 11)

- أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة أنحاء في العقل. منها واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل، كتوحيد اللّه عز وجل وتصديق رسله وشكر المنعم واجتناب