موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1597

الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة. وذلك لأنه إذا اقتضى طلب فعل، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم والإلزام فهو الإيجاب؛ وأثره الوجوب والمطلوب فعله هو الواجب. وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الندب؛ وأثره الندب، والمطلوب فعله هو المندوب. وإذا اقتضى كفا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم والإلزام فهو التحريم وأثره الحرمة والمطلوب الكف عن فعله هو المحرّم. وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الكراهة، وأثره الكراهة، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه. وإذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء وتركه فهو الإباحة، وأثره الإباحة، والفعل الذي خيّر بين فعله وتركه هو المباح (خل، خلص، 105، 2)

- الندب يطلق على خطاب الشارع وعلى أثره والمندوب يطلق على فعل المكلّف (برد، برص، 58، 7)

- الندب - في الواقع - ليس أمرا بالمعنى الأصولي، ولو أفرغ في صيغة الأمر (دري، نهج، 702، 7)

- الندب والكره يقعان بين حدّي الأمر والنهي ويتوسّط الندب الأمر والإباحة، مثلما يتوسّط الكره النهي والإباحة (عج، أصل، 57، 11)

- الندب ندب القوم إلى الأمر يندبهم ندبا:

دعاهم وحثّهم. وانتدبوا إليه: أسرعوا؛ وانتدب القوم من ذوات أنفسهم أيضا، دون أن يندبوا له. ندبه للأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب. هذا بعض من معنى اللفظة لغة، وشرعا هو ما فعله خير من تركه. وقيل هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. وكلمة المطلوب احتراز عن الحرام والمكروه والمباح (عج، أصل، 63، 19)

نذر

- النذر، لا تكفي في إيجابه النيّة بل لا بدّ من التلفّظ به (نج، نظر، 51، 2)

نزعة تقليدية

- النزعة التقليدية ذهب بعض الفقهاء إلى الوقوف عند نصوص الكتاب والسنّة وعدم الاعتراف بشيء آخر غيرهما كأصل من أصول الشريعة، ذهابا منهم إلى أن الشريعة تعبّد محض لا مجال فيها للنظر ولا القياس (دوا، دخل، 346، 13)

نزعة عقلية

- النزعة العقلية المتطرّقة ذهب بعض الفقهاء إلى رفض السنّة كأصل (دوا، دخل، 347، 1)

نسبة الأصول إلى الفقه

- نسبة الأصول إلى الفقه، فقيل: علم الأصول بمجرّده كالميلق الذي يختبر به جيّد الذهب من رديئه، والفقه كالذهب، فالفقيه الذي لا أصول عنده ككاسب مال لا يعرف حقيقته، ولا ما يدّخر منه ممّا لا يدّخر، والأصولي الذي لا فقه عنده كصاحب الميلق الذي لا ذهب عنده، فإنّه لا يجد ما يختبره على ميلقه (زر، بحر 1، 13، 9)

نسخ

- نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب،