موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1594

يقتسمها وجوه ثلاثة. واجب، وندب، ومباح، إلا ما قامت الدلالة على أنه من الصغائر المعفوة (جص، فص 3، 215، 5)

- ما يستدلّ به على حكم فعله عليه السلام: أن يرد فعله مورد بيان جملة تقتضي الإيجاب، أو الندب، أو الإباحة، فيكون حكم فعله تابعا لحكم الجملة (جص، فص 3، 231، 4)

- الفعل ضربان: أحدهما: فعل يفعله (الرسول صلى اللّه عليه وسلم) في نفسه، ويدلّنا على حكمه ... لنفعله على الوجه الذي فعله.

والثاني: تركه النكير على فاعل يراه يفعل فعلا على وجه، فيكون تركه النكير عليه بمنزلة القول منه، في تجويز فعله على ذلك الوجه، فإن رآه يفعله على جهة الوجوب فأقرّه عليه كان واجبا، وإن كان رآه يفعله على جهة الندب فأقرّه عليه كان ندبا، وكذلك الإباحة على هذا (جص، فص 3، 235، 12)

- الندب - أمر بتخيير في الترك إلا أن فاعله مأجور وتاركه لا آثم ولا مأجور وهو: الائتساء (القدوة الحسنة) والمستحسن، والمستحب، وهو الاختيار وهو كل تطوّع ونافلة كالركوع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك وسائر أعمال البر (حز، حكا 1، 43، 11)

- مراتب الشريعة خمسة: حرام وفرض وهذان طرفان، ثم يلي الحرام والمكروه، ويلي الفرض الندب، وبين الندب والكراهة واسطة وهي الإباحة (حز، حكا 3، 76، 21)

- الندب هو ما إن فعله المرء أجر. وإن تركه لم يأثم ولم يؤجر (حز، حكا 3، 77، 3)

- نقل الأمر عن الوجوب والفور إلى الندب والتراخي هو باب واحد، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر. وهذا الباب يسمّى في الكلام وفي الشعر: الاستعارة والمجاز، ومنه قوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (حز، حكا 3، 135، 22)

- فرّقنا بين النسخ وبين نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب أو غيره، وإن كان ذلك نقلا، لأن النسخ كان الأمر المنسوخ مرادا منّا العمل به قبل أن ينسخ. وأما المحمول على الندب فلم يرد قط منّا إلزامنا العمل به وهذا فرق ظاهر (حز، حكا 3، 136، 13)

- مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها، وهي: حرام. وهو الطرف الواحد، وفرض، وهو الطرف الثاني. وبين هذين الطرفين ثلاثة مراتب، فيلي الحرام مرتبة الكراهة. وهي الأشياء التي تركها خير من فعلها، إلا أن من تركها أجر، ومن فعلها لم يأثم. وذلك نحو الأكل متّكئا، والتمسح من الغسل في ثوب معد لذلك، وما أشبه ذلك.

ويلي مرتبة الفرض مرتبة الندب، وهي الأشياء التي فعلها خير من تركها، إلا أن من فعلها أجر، ومن تركها غير راغب عنها لم يأثم. وفي هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير.

وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق، وهو ما تركه وفعله سواء، إن فعله لم يؤجر ولم يأثم، وإن تركه لم يؤجر ولم يأثم (حز، حكا 4، 81، 8)

- إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب.

وقالت الأشعرية: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء، وجب التوقّف فيها ولا تحمل على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل. وقالت المعتزلة: يقتضي الأمر الندب، ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل، وهو قول بعض أصحابنا (شيء، تبص، 27، 3)