موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1595

- خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك، فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية. وإن ورد بالتخيير فهو مباح (غز، مس 1، 65، 14)

- حد الندب فقيل فيه إنه الذي فعله خير من تركه من غير ذم يلحق بتركه (غز، مس 1، 66، 15)

- لا فرق بين الإرشاد والندب إلا أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية (غز، مس 1، 419، 4)

- الندب فهو عند القاضي من التكليف، لأن تخصيص الفعل بوعد الثواب يحثّ العاقل على الفعل، وهذا من الكلفة. والاختيار أنه ليس من التكليف، لأنه ورد مع رفع الجناح (غز، من، 21، 5)

- الأمر: قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، ويندرج تحته الندب. وقيل: قول يتضمن إيجاب المأمور به، ويخرج منه الندب (غز، من، 102، 13)

- الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط، لأنه لا يخلو أن يكون المأمور به واجبا أو ندبا، فإن كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا، وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله، وإذا حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضرّ بتركه، فدلّ على أن فعل الأحوط واجب (كلو، تم 1، 165، 12)

- الوجوب يمتاز عن الندب: بامتناع الترك، والندب، يمتاز عن الوجوب بجواز الترك (رز، مح 1، 67، 4)

- ندب في اللغة الدعاء إلى الفعل ... وحدّه في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذمّ من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل، وقيل هو ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه والمندوب مأمور.

وأنكر قوم كونه مأمورا (قد، روض، 39، 2)

- إن كان طالبا لفعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب، وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب، وإن كان طلبا للكفّ عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم ومن يسقط غير كفّ في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم، وإن انتهض الكفّ خاصة للثواب فكراهة، وإن كان تخييرا فإباحة وإلا فوضعي وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا (حا، تلو 1، 225، 1)

- الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما وهو الإيجاب أو غير جازم وهو الندب، أو الترك جازما وهو التحريم، أو غير جازم وهو الكراهة وإما أن لا يقتضيها وهو التخيير والإباحة (رم، تحص 1، 172، 9)

- الأصل في الأمر الوجوب، نصّ عليه في مواضع، وبه قال عامّة المالكية، وجمهور الفقهاء، والشافعي، وغيره، وقالت المعتزلة وبعض الشافعية: الأصل فيه النّدب، وقال أكثر الأشعرية، وشيخهم: هو على الوقف بينهما إذا ثبت الاستدعاء، وقال قوم: الأصل في صيغة الأمر مجردة الإباحة، وقد نقل الميموني عن أحمد أنه قال: الأمر أسهل من النهي، ونقل عنه عليّ بن سعيد: ما أمر به النبيّ صلى اللّه عليه وسلم عندي أسهل مما نهي عنه؛ فيحتمل أنه أراد أنه على الندب وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة، ويحتمل - وهو الأظهر - أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة الفقهاء