موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1553

(زر، بحر 2، 291، 21)

- من وما قال الأستاذ أبو إسحاق، أصلهما واحد إلّا أنّ العرب خصّت" من" بأهل التمييز أو من يصحّ منه، و" ما" بمن سواهم. قال: وقد تقوم إحداهما مقام الأخرى في معناها، ولا يصار إليها إلّا بدليل كقوله تعالى: وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (الليل: 3) وَالسَّماءِ وَما بَناها (الشمس:

5). وقال النحويون." ما" تقع لغير العاقل وعلى صفات من يعقل، وقد تقع على مبهم من يعقل، ويتفاوت ذلك بحسب ظهور الإبهام أو صفاته (زر، بحر 2، 302، 20)

- أطلقوا أنّ" من" للعموم في العقلاء، وينبغي تقييده بشيئين: أحدهما: أن يكون الفعل الذي دخلت عليه صالحا لكل فرد، ليخرج ما لو قال الأمير: من غزا معي فله دينار، قال في" الكفاية" في باب السّير: خرج منه أهل الفيء. قال الماوردي: ويخرج النساء، بخلاف قوله: من قاتل معي فله دينار، لأنّ الغزو حكم لا فعل يتوجّه لأهله، ويخرج الصبيان منها، لأنّ الجعالة عقد وهي لا تصحّ منهم، وكذا العبد بلا إذن السيد، لوجود الحجر. الثاني: أن لا يكون الفعل المسند إليها لواحد، ليخرج ما لو قال الموكل لوكيله: طلّق من نسائي من شئت. قال القاضي في تعليقه:

لا يطلّق الوكيل إلّا واحدة في أصحّ القولين، بخلاف ما إذا قال: طلّق من نسائي من شاءت، فله أن يطلّق من شاءت الطلاق، وجرى عليه النووي في" زوائده" في كتاب الوكالة، والفرق أنّ التخصيص بالمشيئة مضاف إلى واحد، فإذا اختار واحدة سقط اختياره، وفي الثانية الاختيار مضاف إلى جماعة، فكل من اختارت طلّقت (زر، بحر 3، 77، 2)

- من تستعمل في الاستفهام والشرط والخبر وتعمّ في الأولين قطعا، وأمّا في الخبر فقد تكون عامة وقد تكون خاصة (مل، مرق 1، 382، 4)

- حتى للغاية أي للدلالة على أنّ ما بعدها غاية لما قبلها بخلاف قولهم حتى لانتهاء الغاية، فإنّ الغاية فيه بمعنى المسافة كما في قولهم إلى لانتهاء الغاية من لابتداء الغاية (مل، مرق 2، 40، 18)

- صيغ العموم (كل) ... في مبحث الحروف، (والذي والتي) نحو أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك أي كل آت وآتية لك، (وأي وما) الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان ...

ثم أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك كأيّ الواقعة صفة لنكرة أو حالا وما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية، (ومتى) للزمان المبهم استفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتك، (وأين وحيثما) للمكان شرطيتين نحو أين أو حيثما كنت آتك وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت، (ونحوها) مما يدلّ على العموم لغة كجميع ولا يضاف إلّا إلى معرفة وكجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة ... وأما عدم عمومها وعموم أيّ الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيّهم قام فلقيام قرينة الخصوص، واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لو قال من دخل داري فله درهم فدخلها مرّة بعد أخرى لا يتكرّر الاستحقاق. وأجيب بأنّ العموم في الأشخاص لا في الأفعال إلّا أن تقتضي الصيغة التكرار نحو كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علّة نحو من عمل صالحا فلنفسه (نص، لب، 71، 3)

- من للبيان، ومن للعموم (با، يسر 1،