موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1522

بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل، أو خالفا معا، فإنّه جسد بلا روح (شط، وفق 2، 344، 6)

- المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام: أحدها ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية، وربطها، والوثوق بها، وحصول الرغبة فيها، فلا شكّ أنّه مقصود للشارع، فالقصد إلى التسبّب إليه بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع فيصحّ. والثاني ما يقتضي زوالها عينا، فلا إشكال أيضا في أنّ القصد إليها مخالف لقصد الشارع عينا، فلا يصحّ التسبّب بإطلاق. والثالث ما لا يقتضي تأكيدا ولا ربطا، ولكنّه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عينا، فيصحّ في العادات دون العبادات. أمّا عدم صحّته في العبادات فظاهر. وأمّا صحّته في العادات فلجواز حصول الربط والوثوق بعد التسبّب (شط، وفق 2، 407، 9)

- المقاصد التي تدلّ على اعتبار الوصف (ضرورية) وهي ما انتهت الحاجة إليها إلى حدّ الضرورة لهذا (لم تهدر في ملّة) من الملل السالفة، بل روعيت لما يتوقّف عليها نظام العالم وأنّه لا يبقى النوع مستقيم الحال إلّا بها (با، يسر 3، 306، 5)

- (المقاصد) خمسة: حفظ الدين بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع ... (و) حفظ (النفس بالقصاص، و) حفظ (العقل بكلّ من حرمة) السكر (وحدّه) أي المسكر، (و) حفظ (النسب بكلّ من حرمة الزنا وحدّه، و) حفظ (المال بعقوبة السارق والمحارب)، وزاد السبكي وغيره حفظ العرض بحدّ القذف (با، يسر 3، 306، 8)

- الأحكام قسمان: 1 - مقاصد وهي الغايات التي تشتمل على المصالح أو المفاسد. 2 - وسائل وهي التي تفضي إلى هذه المقاصد وتوصل إليها (برد، برص، 356، 4)

مقاصد الأحكام

- مقاصد الأحكام في الشريعة الإسلامية هي الرحمة بالعباد، إذ هذا هو المقصد الأسمى للرسالة المحمدية (زه، زهص، 386، 2)

مقاصد أصلية

- المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة (شط، وفق 2، 176، 9)

- المقاصد الأصلية فهي التي لا حظّ فيها للمكلّف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملّة. وإنّما قلنا إنّها لا حظّ فيها للعبد من حيث هي ضرورية، لأنّها قيام بمصالح عامة مطلقة، لا تختصّ بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت. لكنّها تنقسم إلى ضرورية عينية، وإلى ضرورية كفائية. فأمّا كونها عينيّة فعلى كل مكلّف في نفسه. فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا، وبحفظ نفسه قياما بضرورية حياته، وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من ربّه إليه، وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار، ورعيا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه ... وأمّا كونها كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع المكلّفين، لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلّا بها. إلّا أنّ هذا القسم مكمل للأول، فهو لا حق به في كونه ضروريا؛ إذ لا يقوم العيني إلّا بالكفائي. وذلك أنّ الكفائي