موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1523

قيام بمصالح عامة لجميع الخلق (شط، وفق 2، 176، 10)

- العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإمّا على المقاصد الأصلية، أو المقاصد التابعة (شط، وفق 2، 196، 2)

- المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته عبادة، وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغبّر في وجه محض العبودية (شط، وفق 2، 196، 9)

- المقاصد الأصلية راجعة إمّا إلى مجرّد الأمر والنهي من غير نظر في شيء سوى ذلك، وهو - بلا شكّ - طاعة للأمر وامتثال لما أمر لا داخلة فيه. وإمّا إلى ما فهم من الأمر من أنّه عبد استعمله سيّده في سخرة عبيده، فجعله وسيلة وسببا إلى وصول حاجاتهم إليهم كيف يشاء. وهذا أيضا لا يخرج عن اعتبار مجرّد الأمر، فهو عامل بمحض العبودية، مسقط لحظه فيها، فكأنّ السيّد هو القائم له بحظّه.

بخلاف العامل لحظّه فإنّه لمّا لم يقم بذلك من حيث مجرّد الأمر، ولا من حيث فهم مقصود الأمر، ولكنّه قام بها من جهة استجلاب حظّه أو حظّ من له في حظّ، فهو إن امتثل الأمر فمن جهة نفسه، فالإخلاص على كماله مفقود في حقّه، والتعبّد بذلك العمل منتف؛ وإن لم يمتثل الأمر فذلك أوضح في عدم القصد إلى التعبّد، فضلا عن أن يكون مخلصا فيه (شط، وفق 2، 198، 4)

- البناء على المقاصد الأصلية أقرب إلى الإخلاص، وأن المقاصد التابعة أقرب إلى عدمه (شط، وفق 2، 202، 10)

- البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب؛ إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب، من حيث كانت. حفظا للأمور الضرورية في الدين المراعاة باتّفاق. وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظّ دائرة على الأمور العامّة (شط، وفق 2، 204، 4)

- العمل على المقاصد الأصلية يصيّر الطاعة أعظم، وإذا خولفت كانت معصيتها أعظم (شط، وفق 2، 206، 6)

- المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام: أحدها ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية، وربطها، والوثوق بها، وحصول الرغبة فيها، فلا شكّ أنّه مقصود للشارع، فالقصد إلى التسبّب إليه بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع فيصحّ. والثاني ما يقتضي زوالها عينا، فلا إشكال أيضا في أنّ القصد إليها مخالف لقصد الشارع عينا، فلا يصحّ التسبّب بإطلاق. والثالث ما لا يقتضي تأكيدا ولا ربطا، ولكنّه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عينا، فيصحّ في العادات دون العبادات. أمّا عدم صحّته في العبادات فظاهر. وأمّا صحّته في العادات فلجواز حصول الربط والوثوق بعد التسبّب (شط، وفق 2، 407، 10)

مقاصد تابعة

- المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة (شط، وفق 2، 176، 9)

- المقاصد التابعة فهي التي روعي فيها حظّ المكلّف. فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات، والاستمتاع بالمباحات، وسدّ الخلّات. وذلك أنّ حكمة الحكيم الخبير حكمت أنّ قيام الدين والدنيا