موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1521

منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرّم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرّمها ويمنع منها، تحقيقا لتحريمه، وتثبيتا له، ومنعا أن يقرّب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعدّ متناقضا، ولحصل من رعيته وجنده ضدّ مقصوده (جو، علم 3، 135، 3)

- الأمور بمقاصدها، وفيها بيان أنّ الشيء الواحد يتّصف بالحل والحرمة باعتبار ما قصد له (نج، نظر، 1، 10)

- الجمع بين عبادتين: وحاصله: إمّا أن يكون في الوسائل، أو في المقاصد. فإن كان في الوسائل فإنّ الكل صحيح: قالوا لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة.

وإن كان في المقاصد، فإمّا أن ينوي فرضين أو نفلين، أو فرضا ونفلا (نج، نظر، 39، 5)

- علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأخروية، ومنها ما يجري مجرى المقاصد، والذي يجري مجرى المقاصد أعلى ممّا ليس كذلك (شط، عصم 2، 501، 17)

- الأحكام الخمسة إنّما تتعلّق بالأفعال - والتروك بالمقاصد. فإذا عرّيت عن المقاصد لم تتعلّق بها (شط، وفق 1، 149، 3)

- المقاصد التي ينظر فيها قسمان:" أحدهما" يرجع إلى قصد الشارع." والآخر" يرجع إلى قصد المكلّف (شط، وفق 2، 5، 4)

- (المقاصد) من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في دخول المكلّف تحت حكمها (شط، وفق 2، 5، 6)

- تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:

" أحدها" أن تكون ضرورية." والثاني" أن تكون حاجية" والثالث" أن تكون تحسينية (شط، وفق 2، 8، 4)

- الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، وإنّما هي تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصّل إلى المقاصد دونها لم يتوسّل بها، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار، بل كانت تكون كالعبث (شط، وفق 2، 212، 2)

- المقاصد معتبرة في التصرّفات، من العبادات والعادات (شط، وفق 2، 323، 9)

- المقاصد تفرّق بين ما هو عادة وما هو عبادة؛ وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب؛ وفي العادات بين الواجب والمندوب، والمباح والمكروه والمحرّم، والصحيح والفاسد، وغير ذلك من الأحكام (شط، وفق 2، 324، 1)

- المقاصد أرواح الأعمال، فقد صار العمل ذا روح على الجملة، وإذا كان كذلك اعتبر.