موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1520

يدلّ؟ ... وفي المسألة قولان، والمشهور القول الثاني وهو عدم المفهوم. والسرّ في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم أي أن الحكم منوط به، أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلّق الموضوع باختلاف الموارد، فيكون الموضوع أو متعلّق الموضوع هو المجموع المؤلّف من الموصوف والوصف؟.

فإن كان الأول فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه بمقتضى الإطلاق، لأن الإطلاق يقتضي - بعد فرض إناطة الحكم بالوصف - انحصاره فيه كما قلنا في التقييد بالشرط. وإن كان الثاني، فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب، إذ أنه بكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط، لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه، مثلما إذا قال القائل:" اصنع شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع" فإن المفهوم منه أن المطلوب صنعه هو المربع فعبّر عنه بهذه القيود الدالّة عليه، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلّفة من الموصوف والوصف، وهي في المثال (شكل رباعي قائم الزوايا متساوي الأضلاع) وهي بمنزلة كلمة مربع، فكما أن جملة (اصنع مربعا) لا تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء كذلك ما هو بمنزلتها لا تدلّ عليه، لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف (مظ، مصف 1، 113، 22)

مفيد من الكلام

- ينقسم المفيد من الكلام إلى ضربين: حقيقة ومجاز. فاللّفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما وضع ذلك اللفظ لإفادته إمّا في لغة، أو عرف، أو شرع. ومتى تأمّلت ما حدّث به الحقيقة وجدت ما ذكرناه أسلم وأبعد من القدح. وحدّ المجاز هو اللّفظ الّذي أريد به ما لم يوضع لإفادته في لغة، ولا عرف، ولا شرع (م، ذر 1، 10، 5)

مقائيس

- طلبوا العلم بالمقائيس فلم تزدهم المقائيس من الحقّ إلّا بعدا وإنّ دين اللّه لا يصاب بالمقائيس (كل، كف 1، 56، 6)

مقاصد

- المقاصد ضربان: ضروري في أصله وهي أعلى المراتب كالخمسة التي روعيت في كل ملة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، كقتل الكفّار والقصاص وحدّ المسكر وحدّ الزنا وحدّ المحارب والسارق؛ ومكمّل للضروري كحدّ قليل المسكر. وغير ضروري حاجي كالبيع والإجارة والقراض والمساقاة وبعضها آكد من بعض (حا، تلو 2، 240، 23)

- المقاصد تغيّر أحكام التصرفات من العقود وغيرها، وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضا؛ فإن الرجل إذا اشترى أو استأجر أو اقترض أو نكح ونوى أن ذلك لموكله أو لموليه كان له وإن لم يتكلّم به في العقد، وإن لم ينوّه له وقع الملك للعاقد (جو، علم 3، 98، 16)

- سدّ الذرائع لمّا كانت المقاصد لا يتوصّل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرّمات والمعاصي في كراهتها والمنع