موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1512

- اختلفوا في أن مجرّد التقييد بالوصف (في مفهوم الوصف) هل يدلّ على المفهوم أي انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف أو لا يدلّ؟ ... وفي المسألة قولان، والمشهور القول الثاني وهو عدم المفهوم. والسرّ في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم أي أن الحكم منوط به، أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلّق الموضوع باختلاف الموارد، فيكون الموضوع أو متعلّق الموضوع هو المجموع المؤلّف من الموصوف والوصف؟.

فإن كان الأول فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه بمقتضى الإطلاق، لأن الإطلاق يقتضي - بعد فرض إناطة الحكم بالوصف - انحصاره فيه كما قلنا في التقييد بالشرط. وإن كان الثاني، فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب، إذ أنه بكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط، لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه، مثلما إذا قال القائل:" اصنع شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع" فإن المفهوم منه أن المطلوب صنعه هو المربع فعبّر عنه بهذه القيود الدالّة عليه، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلّفة من الموصوف والوصف، وهي في المثال (شكل رباعي قائم الزوايا متساوي الأضلاع) وهي بمنزلة كلمة مربع، فكما أن جملة (اصنع مربعا) لا تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء كذلك ما هو بمنزلتها لا تدلّ عليه، لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف (مظ، مصف 1، 114، 8)

- مفهوم اللقب المقصود باللقب: كل اسم - سواء كان مشتقّا أم جامدا - وقع موضوعا للحكم كالفقير في قولهم: أطعم الفقير، ...

ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عمّا لا يتناوله عموم الاسم ... فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن أن يكون له ظهور في الإنحصار. نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الإسم، وهذا لا كلام فيه، أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا. وقد قيل: إن مفهوم اللقب أضعف المفهومات (مظ، مصف 1، 120، 1)

- مفهوم اللقب: وهو دلالة الكلام الذي أضيف فيه الحكم إلى إسم جامد على انتفاء الحكم عن غيره. والمراد باللقب هنا هو الإسم أعمّ من أن يكون لقبا أو اسم جنس كما لو قيل في الغنم زكاة، فإنه يدلّ على وجوب الزكاة في الغنم، ويدلّ بمفهومه على انتفاء الزكاة من غير الغنم.

وهذا النوع من المفهوم المخالف لم يقل به إلا قلّة قليلة من القائلين بمفهوم المخالفة كالدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية. ورفضة جمهور القائلين بحجّية المفهوم المخالف (شل، شلص، 499، 3)

مفهوم مخالف

- يشترط عند القائلين بالمفهوم المخالف - للأخذ به - أن لا يكون الحكم في المسكوت عنه أولى، أو مساويا للمذكور في الحكم (دري، نهج، 345، 8)

- إذا تعارض المفهوم المخالف مع القياس، قدم القياس. - ذلك، لأنه إذا تبيّنت علّة الحكم،