موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1513

فقد ظهر أن إرادة المشرّع قد انصرفت إلى بناء الحكم على العلّة إذا تحقّقت في غير المنصوص عليه، ولم تتصرّف إلى المخالفة بين المنصوص عليه وغيره، فلا تجوز مضادّة إرادة المشرّع ومناقضتها. - وأيضا، فإن وحدة" العلّة" تقتضي بالبداهة وحدة الحكم، حيثما تحقّقت، اتّساقا مع المنطق التشريعي، في حين أن الأخذ بالمفهوم المخالف في هذه الحال، يقضي بالتخالف والتناقض (دري، نهج، 418، 8)

مفهوم المخالفة

- المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة، وهو ما كان حكم السكوت عنه موافقا لحكم المنطوق كما يأتي تحقيقه. فإن كان من قبيل مفهوم الموافقة، كما في تحريم ضرب الوالدين من تنصيصه على تحريم التأفيف لهما، فحكم التحريم، وإن كان شاملا للصورتين، لكن مع اختلاف جهة الدلالة، فثبوته في صورة النطق بالمنطوق، وفي صورة السكوت بالمفهوم، فلا المنطوق عامّ بالنسبة إلى الصورتين، ولا المفهوم من غير خلاف. وإنّما الخلاف في عموم المفهوم، بالنسبة إلى صورة السكوت، ولا شكّ أنّ حاصل النزاع فيه أيل إلى اللفظ ... وأمّا مفهوم المخالفة، كما في نفي الزكاة عن المعلوفة من تنصيصه، صلّى اللّه عليه وسلّم، على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، فلا شكّ أيضا بأنّ اللفظ فيه غير عامّ بمنطوقه للصورتين، ولا بمفهومه؛ وإنّما النزاع في عمومه بالنسبة إلى جميع صور السكوت (أمد، حكم 2، 376، 3)

- مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محلّ السكوت مخالفا لمدلوله في محلّ النطق؛ ويسمّى دليل الخطاب أيضا (أمد، حكم 3، 99، 14)

- مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا ويسمّى دليل الخطاب وهو أقسام: مفهوم الصفة ومفهوم الشرط مثل وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ (الطلاق: 6)، والغاية مثل حتى تنكح، والعدد الخاص مثل ثمانين جلدة وشرطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة، ولا خرج مخرج الأغلب مثل اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ (النساء: 23) فإن خفتم" أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها" (سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، (ح 1102)، 3/ 407). ولا لسؤال ولا حادثة ولا تقدير جهالة أو خوف أو غير ذلك (حا، تلو 2، 173، 23)

- مفهوم المخالفة، كقوله:" إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" أي لم يتنجّس، فإنّه يدلّ بمفهومه على أنّ ما دون القلتين يتنجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة، فيجوز تخصيصه (اس، مهد، 370، 2)

- مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت ويسمّى دليل الخطاب، لأنّ دليله من جنس الخطاب، أو لأنّ الخطاب دالّ عليه (زر، بحر 4، 13، 12)

- للقول بمفهوم المخالفة شروط: منها ما يرجع للمسكوت، ومنها ما يرجع للمذكور. فمن الأول أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق، فإن كان أولى منه كان مفهوم موافقة، أو مساويا كان قياسا جليّا على الخلاف السابق. ومنها: أن لا يعارض بما يقتضي خلافه، فيجوز تركه بنص يضادّه