موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1493

- إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبّهه على وجه الاحتراز ممّا قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصواب، وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد (جو، علم 4، 160، 6)

- ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك، ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عقله وقلّة بضاعته من العلم، ومن تأمّل فتاوي النبي صلى اللّه عليه وسلم الذي قوله حجّة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته، وهذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال:" أينقص الرطب إذا جفّ؟ " قالوا: نعم، فزجر عنه (جو، علم 4، 161، 13)

- إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه (جو، علم 4، 163، 16)

- ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمّن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمّن للدليل عليه في أحسن بيان (جو، علم 4، 170، 2)

- حكم اللّه ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان الراوي، ولسان المفتي، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد؛ فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم اللّه ورسوله، والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه، والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم اللّه وتنفيذه، والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع. والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم، فيكونون عالمين بما يخبرون به، صادقين في الإخبار به، وآفة أحدهم الكذب والكتمان (جو، علم 4، 174، 19)

- لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة، بل عليه أن يبيّن بيانا مزيلا للإشكال، متضمّنا لفصل الخطاب، كافيا في حصول المقصود، لا يحتاج معه إلى غيره (جو، علم 4، 177، 19)

- المفتي شارع من وجه؛ لأنّ ما يبلّغه من الشريعة إمّا منقول عن صاحبها، وإمّا مستنبط من المنقول. فالأول يكون فيه مبلّغا. والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام؛ وإنشاء الأحكام إنّما هو للشارع. فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع، واجب اتّباعه والعمل على وفق ما قاله (شط، وفق 4، 245، 8)

- الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول، والفعل، والإقرار (شط، وفق 4، 246، 7)

- المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدّة، ولا يميل بهم إلى طرف الإنحلال (شط، وفق 4، 258، 5)

- يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي، إذا لم يكن له به علم لا من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقليد (شط، وفق 4، 291، 2)

- (المفتي من) قام للناس بأمر دينهم، وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك في السنن والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها. فمن بلغ هذه