موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 117
- سمّي ترك القياس للعموم استحسانا (جص، فص 4، 245، 5)
- الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها (بص، مع 2، 838، 10)
- الاستحسان على ما فسّره أصحاب أبي حنيفة رضي اللّه عنه يقع في المعنى ويقع في العبارة.
أما في المعنى، فهو أن بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض. ويجوز العدول من أمارة إلى أخرى من غير أن تفسد الأخرى ... ومن الكلام في المعنى، الكلام في حد الاستحسان. وأما الكلام في العبارة، فهو أنّ لتسميتهم ذلك استحسانا وجه صحيح (بص، مع 2، 839، 6)
- الاستحسان - هو ما اشتهته النفس ووافقها كان خطأ أو صوابا (حز، حكا 1، 45، 15)
- نحن نقول لمن قال بالاستحسان: ما الفرق بين ما استحسنت أنت واستقبحه غيرك، وبين ما استحسنه غيرك واستقبحته أنت؟ وما الذي جعل إحدى السبيلين أولى بالحق من الأخرى؟
وهذا ما لا انفكاك منه (حز، حكا 6، 21، 15)
- ما اعتقده المرء بغير برهان صحّ عنده فإنه لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهواه، وفي هذا القسم يقع الرأي والاستحسان، ودعوى الإلهام. وإما أن يكون اعتقده لأن بعض من دون النبي صلى اللّه عليه وسلم قال، وهذا هو التقليد، وهو مأخوذ من قلّدت فلانا الأمر، أي جعلته كالقلادة في عنقه (حز، حكا 6، 60، 9)
- الاستحسان: الأخذ بأقوى الدليلين (بج، حكف 1، 52، 3)
- يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس، وهو الذي يسمّيه أصحاب أبي حنيفة موضع الاستحسان. وقال أصحاب أبي حنيفة:
لا يجوز إلا أن يرد الخبر معلّلا، أو مجمعا على تعليله، أو هناك أصل آخر يوافقه فيجوز القياس. لنا: هو ما ورد به الخبر أصل يجوز العمل به، فجاز أن يستنبط منه معنى ويقاس.
الدليل عليه: إذا لم يكن مخالفا للقياس. ولأنه لا خلاف أن المخصوص من العموم يجوز القياس عليه، ولا يمنع منه العموم، فكذلك المخصوص من الأصول، يجب أن يجوز القياس عليه، ولا تمنع منه الأصول. ولأن ما ورد به الخبر لو نصّ على تعليله، جاز القياس عليه، فإذا ثبت تعليله بدليل من جهة الاستنباط، وجب أن يجوز القياس عليه، لأن ما ثبت بالدليل بمنزلة المنصوص عليه (شي، تبص، 448، 3)
- الاستحسان المحكي عن أبي حنيفة رحمه اللّه هو الحكم بما يستحسنه من غير دليل. واختلف المتأخرون من أصحابه في معناه، فقال بعضهم هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص.
وقال بعضهم تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصّها. وقال بعضهم هو قول بأقوى الدليلين وقد يكون هذا الدليل إجماعا وقد يكون نصا وقد يكون قياسا وقد يكون استدلالا (شي، جا، 65، 27)
- الاستحسان، فإن كان المراد به المشهور من مذاهب أهل الكوفة فلا يصلح للترجيح (جون، جهك، 447، 14)
- الاستحسان لغة: وجود الشيء حسنا، يقول الرجل: استحسنت كذا: أي اعتقدته حسنا على ضد الاستقباح، أو معناه: طلب الأحسن للاتّباع الذي هو مأمور به (سر، صوس 2، 200، 7)