موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 116

والمقدمة الثانية استثنائية وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء لعين المقدّم فلازمه عين التالي أو لنقيض التالي فلازمه نقيض المقدّم. وهذا حكم كل لازمه مع ملزومه وإلا لم يكن لازما، مثل إن والثاني بلو، ويسمّى ما بلو قياس الخلف، وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. وضرب بغير الشرط، ويسمّى المنفصل ويلزمه تعدّد اللازم مع التنافي فإن تنافيا إثباتا ونفيا لزم من إثبات كل نقيضه ومن نقيضه عينه فيجيء أربعة: مثاله العدد إما زوج أو فرد لكنه إلخ وإن تنافيا إباتا لا نفيا لزم الأوّلان، مثاله الجسم إما جماد أو حيوان. وإن تنافيا نفيا لا إثباتا لزم الأخيران، مثاله الخنثي إما لا رجل أو لا امرأة (حا، تلو 1، 108، 3)

إستحسان

- (حرام) على أحد أن يقول بالاستحسان، إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر - من الكتاب والسنّة - عين يتأخّى معناها المجتهد ليصيبه (شف، رس، 504، 2)

- لو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان (شف، رس، 505، 2)

- تكلم قوم من مخالفينا في إبطال الاستحسان حين ظنّوا أن الاستحسان حكم ممّا يشتهيه الإنسان ويهواه، أو يلذه، ولم يعرفوا معنى قولنا في إطلاق لفظ الاستحسان (جص، فص 4، 223، 3)

- لمّا كان ما حسنه اللّه تعالى بإقامته الدلائل على حسنه مستحسنا، جاز لنا إطلاق لفظ الاستحسان فيما قامت الدلالة بصحته (جص، فص 4، 227، 2)

- (الاستحسان) استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى اجتهادنا وآرائنا، نحو تقدير متعة المطلّقات. قال اللّه تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة:

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 1؛ ص 116

2)، فأوجبها على مقدار يسار الرجل وإعساره، ومقدارها غير معلوم إلا من جهة أغلب الرأي وأكبر الظن (جص، فص 4، 233، 4)

- (الاستحسان) ترك القياس إلى ما هو أولى منه وذلك على وجهين: أحدهما أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشبه من كل واحد منهما، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر، لدلالة توجبه، فسمّوا ذلك استحسانا إذ لو لم يعرض للوجه الثاني لكان له شبه من الآخر يجب إلحاقه به. وأما الوجه الثاني منهما: فهو تخصيص الحكم مع وجود العلة (جص، فص 4، 234، 5)

- الاستحسان عندهم ينبئ عن ترك حكم إلى حكم هو أولى منه، لولاه لكان الحكم الأول ثابتا (جص، فص 4، 234، 13)

- الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة، أنّا متى أوجبنا حكما لمعنى من المعاني قد قامت الدلالة على كونه علما للحكم، وسمّيناه علة له، فإن إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب حيثما وجد، إلا موضعا تقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل فيه، مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره، فسمّوا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا (جص، فص 4، 243، 6)