موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 118

- (الاستحسان) هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه، وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة فإن العمل به هو الواجب، فسمّوا ذلك استحسانا للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل التأمل على معنى أنه يمال بالحكم عن ذلك الظاهر لكونه مستحسنا لقوة دليله (سر، صوس 2، 200، 17)

- أحد نوعي القياس ما ضعف أثره وهو ظاهر جلي، والنوع الآخر منه ما ظهر فساده واستتر وجه صحته وأثره. وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيا، والثاني ما ظهر أثره وخفي وجه الفساد فيه (سر، صوس 2، 203، 18)

- (الاستحسان) ما يستحسنه المجتهد بعقله ولا شك في أنّا نجوّز ورود التعبّد باتّباعه عقلا، بل لو ورد الشرع بأن ما سبق إلى أوهامكم أو استحسنتموه بعقولكم أو سبق إلى أوهام العوام مثلا فهو حكم اللّه عليكم لجوّزناه، ولكن وقوع التعبّد لا يعرف من ضرورة العقل ونظره بل من السمع، ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل آحاد (غز، مس 1، 274، 5)

- (الاستحسان) ترك حكم إلى حكم هو أولى منه. وهذا ليس بشيء، لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا بعضها أقوى من بعض، وإنما القوة للأدلة (كلو، تم 4، 93، 6)

- معنى الاستحسان والمراد به، فهو أن بعض الأمارات قد تكون أقوى من القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس، وهذا راجع إلى تخصيص العلة، وقد تقدّم القول في ذلك وشيخنا يمنع من تخصيص العلة (كلو، تم 4، 96، 5)

- العدول عن العموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى الناسخ: استحسانا (رز، مح 2، 169، 8)

-" الاستحسان" ترك وجه من وجوه الاجتهاد - غير شامل شمول الألفاظ لوجه - أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأوّل" (رز، مح 2، 169، 10)

- المراد به (الاستحسان) العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة، قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه اللّه، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا مما لا ينكر، وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى الثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله (قد، روض، 147، 2)

- الاستحسان قد يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصّور والمعاني، وإن كان مستقبحا عند غيره؛ وهو في اللغة استفعال من الحسن، وليس ذلك هو محزّ الخلاف لاتفاق الأمّة قبل ظهور المخالفين على امتناع حكم المجتهد في شرع اللّه تعالى بشهواته وهواه، من غير دليل شرعيّ، وأنه لا فرق في ذلك بين المجتهد والعاميّ، وإنّما محزّ الخلاف فيما وراء ذلك (أمد، حكم 4، 210، 18)

- إنّه عبارة (الاستحسان) عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه؛ ويخرج منه الاستحسان عندهم بالعدول عن موجب القياس إلى النصّ من الكتاب أو السنّة أو العادة (أمد، حكم 4، 211، 15)