موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1460

مثل: رجال، كتب، شجر. - فالجمع المنكر يدخل في مفهوم المطلق لا العام. - لأن العام جوهره الشمول دون حصر .... - وأما المطلق فلا شمول فيه، إنما يدلّ على فرد غير معيّن منتشر في جنسه بدون قيد زائد مستقل يقلّل من انتشاره وشيوعه (دري، نهج، 666، 3)

- لا يشمل المطلق جميع ما يصدق عليه معناه دون حصر ودفعة واحدة، كما هو الشأن في العام، بل يشمل واحدا فقط لا على التعيين. - غير أن هذا لا ينافي أن يكون المطلق منطبقا على كل فرد، ولكن على سبيل البدل والتناوب لا الشمول. - فالمطلق إذن عمومه بدليّ تناوبي. - وأما العام فعمومه شمولي استغراقي (دري، نهج، 668، 6)

- إذا ورد اللفظ المطلق في نص تشريعي، ولم يرد بعينه مقيّدا في نص تشريعي آخر، أو لم يقم دليل على تقييده نصّا أو دلالة، فإنه يعمل بهذا اللفظ على إطلاقه كما ورد، دون تغيير أو تأويل، لأنه لفظ خاص يدلّ على معناه قطعا.

- فالأصل إجراء المطلق على إطلاقه (دري، نهج، 669، 9)

- إذا ورد اللفظ مطلقا في نص، ومقيّدا في نص آخر، فهل يحمل المطلق على المقيّد؟ - أو يعمل بكلّ من المطلق والمقيّد في موضعه؟ - انقسم الأصوليون إلى رأيين أساسين عند اتحاد الحكم: أولهما: أن حمل المطلق على المقيّد هو الأصل. وحجّته في ذلك: أن وحدة المنطق التشريعي تقتضي أن تكون النصوص الشرعية - أو القانونية - وحدة لا تنقسم إلى مطلق ومقيّد، وذلك لوحدة مصدره إذ النصوص يفسّر بعضها بعضا. ثانيهما: إن الأصل عدم حمل المطلق على المقيّد، إذ الأصل أن كل نص عامل بنفسه، وحجّة في ذاته إلا إذا قام الدليل على ذلك. - والتقييد تضييق دون إذن من المشرّع. - هذا فضلا عن أنه لا بدّ في الحمل من وقوع التعارض واتحاد التاريخ في الصدور أو النزول باعتباره بيانا وتفسيرا. - والتاريخ في كثير من نصوص الشريعة غير متّحد، فلا يعرف السابق من اللاحق. - وعلى اعتبار التقييد إلغاء للإطلاق، ونسخا له، فكيف يتمّ دون معرفة السابق من اللاحق؟ - فإذا ثبت تأخّر المطلق في التاريخ بعد العمل به مقيّدا كان المطلق ناسخا، والعكس صحيح إذا وقع التعارض، واستحال العمل بكل منهما (دري، نهج، 676، 16)

- المطلق والمقيّد كلّ منهما لفظ خاصّ يدلّ على معناه قطعا، وهو حجّة في نفسه، وبيّن في ذاته، فيجب العمل به على حاله ... ، ولا يجوز تغيير دون إذن من المشرّع (دري، نهج، 689، 11)

- المطلق - من حيث إن عمومه بدلي تناوبي - يشبه العام (دري، نهج، 692، 8)

- المطلق هو ما دلّ على فرد شائع غير مقيّد لفظا بأي قيد مثل رجل، وطائر (دوا، دخل، 196، 11)

- المطلق يفهم على إطلاقه، إلا إذا قام دليل على تقييده؛ فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه، ومبيّنا المراد منه (دوا، دخل، 197، 1)

- المطلق بأنه" ما دلّ على معنى شائع في جنسه" ويقابله المقيّد (مظ، مصف 1، 157، 3)

- المطلق والمقيّد المتنافيان، معنى التنافي بين المطلق والمقيّد: إن التكليف في المطلق لا