موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1459

وإنما يرد الاعتراض بالنكرة على الحدّ الذي أورده الآمدي للمطلق، فإنه قال هو الدالّ على الماهية بقيد الوحدة، وكذا يرد الاعتراض بها على ابن الحاجب فإنه قال في حدّه هو ما دلّ على شائع في جنسه وقيل المطلق هو ما دلّ على الذات دون الصفات (شو، فح، 153، 23)

- المطلق فقيل في حدّه ما دلّ على شائع في جنسه ومعنى هذا أن يكون حصّة محتملة لحصص كثيرة ممّا يدرج تحت أمر (صد، أمل، 130، 5)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 2؛ ص 1459

المطلق فهو ما دلّ على الماهية بلا قيد، نحو قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (المجادلة: 3) والمقيّد ما دلّ على الماهية بقيد، نحو قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء: 92) في كفارة القتل. وهما من الخاص على الراجح عند الحنفية، وعند الشافعية هما من العام نظرا لعموم أفرادهما وعموم صفاتهما (سو، حصل، 83، 2)

- يحمل المطلق على المقيّد، أي يقيّد بقيده، إذا اتّحدت الحادثة والحكم اتّفاقا، نحو قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي:" صم شهرين" وفي رواية:" صم شهرين متتابعين" فيقيّد المطلق بالتتابع أيضا لامتناع الجمع بينهما، وإذا اختلفت الحادثة والحكم فلا يحمل بالاتفاق، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيّد على تقييده. وإذا اختلفت الحادثة، ككفارة القتل خطأ، وكفارة الظهار، واليمين، مع اتحاد الحكم، فإن الأولى مقيّدة بالمؤمنة، والأخريين مطلقتان، أو بالعكس، نحو أعتق رقبة، ولا تعتق رقبة كافرة، أو كان الاختلاف في السبب، نحو:" أدوا عن كلّ حرّ وعبد من المسلمين"؛ فلا يحمل عند الحنفية، بل يبقى المطلق على إطلاقه، والمقيّد على تقييده، خلافا للشافعية (سو، حصل، 83، 8)

- اللفظ المطلق هو الذي يدلّ على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو الوصف، بل يدلّ على الماهية من حيث هي كالرقبة في قوله تعالى: فَكُّ رَقَبَةٍ (البلد: 13) (زه، زهص، 170، 10)

- الفرق بين المطلق والمقيّد أن المطلق يدلّ على الحقيقة من غير قيد يقيّدها، ومن غير ملاحظة لعدد أو لواحد .... هذا هو المطلق: والمقيّد هو ما يدلّ على الماهية مقيّدة بوصف أو حال أو غاية أو شرط أو بعبارة عامّة مقيّدة بأي قيد من القيود من غير ملاحظة عدد (زه، زهص، 170، 13)

- المطلق - ما دلّ على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع ولم يقترن به ما يدلّ على تقييده بصفة من الصفات مثل رجل ورجال وطالب وطلبة (برد، برص، 412، 4)

- حكم المطلق - إذا ورد المطلق في موضع ظلّ يفهم على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على تقييده، فإن هذا الدليل يصرفه عن إطلاقه ويبيّن المراد منه (برد، برص، 412، 9)

- المطلق: هو اللفظ الدالّ على فرد شائع في جنسه مجرّدا عن القيود اللفظية التي تقلّل من شيوعه. - فالمطلق إذن هو النكرة في سياق الإثبات أي الفرد الشائع لا على التعيين. - والمقصود بالنكرة ما يدلّ على الوحدة الشائعة في جنسها دون تعيين. - سواء أكانت نكرة مفردة. مثل: كتاب، رجل، جندي، وليّ، شجرة. - أم كانت مثناة، مثل: كتابين، رجلين، جنديين. - أم كانت جمعا شائعا،