موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1461

يجتمع والتكليف في المقيّد مع فرض الحافظة على ظهورهما معا، أي أنهما يتكاذبان في ظهورهما. مثل قول الطبيب مثلا: اشرب لبنا، ثم يقول: اشرب لبنا حلوا، وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه. وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه. وإنما يتحقّق التنافي بين المطلق والمقيّد إذا كان التكليف فيهما واحدا كالمثال المتقدّم، فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلّقا على شيء وفي الآخر معلّقا على شيء آخر، كما إذا قال الطبيب في المثال: إذا أكلت فاشرب لبنا، وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا.

وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميّا، وفي المقيّد على نحو الاستحباب ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن، فإنه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتباره أحد أفراد الواجب. وكذا لا يتنافيان لو فهم من التكليف في المقيّد أنه تكليف في وجود ثان غير المطلوب من التكليف الأول، كما إذا فهم في المقيّد في المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن ما (مظ، مصف 1، 174، 2)

- المطلق: لفظ يدلّ على بعض شائع في جنسه.

أي أنه يدلّ على حصّة من الجنس محتملة لحصص كثيرة. وهي في المفرد فرد واحد مبهم، وفي الجمع المنكر جماعة واحدة مبهمة. نحو طالب وطلاب. فإن مدلول الأول طالب واحد غير معيّن صادق على أي طالب. ومدلول الثاني جماعة واحدة غير معيّنة. ونحو رقبة ورقاب، وكتاب وكتب، ورسول ورسل، وجندي وجنود (شل، شلص، 397، 1)

- المطلق فهو" الدالّ على الماهية من غير دلالة على الوحدة والكثرة، والنكرة دالّة على الوحدة ولا فرق بينهما في اصطلاح الأصوليين" (عج، أصل، 182، 18)

- المطلق: هو اللفظ الدالّ على الحقيقة، من حيث هي هي، من غير أن يكون فيه دلالة، على شيء من القيود (ح، مبا، 125، 5)

مطلق الأمر

- (مطلق الأمر) موضوع لطلب الفعل - وهو:

القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور، وبين طلبه على التراخي - من غير أن يكون - في اللفظ - إشعار بخصوص كونه فورا أو تراخيا (رز، مح 1، 189، 10)

- مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا خلافا للحنفية، كذا حكاه إمام الحرمين وابن القشيري وابن السمعاني وابن برهان وسليم الرازي والباجي في" الأحكام" وغيرهم، وخرجوا على ذلك الوضوء المنكس والطواف بغير طهارة، فلا يجوز عندنا واحد منهما، لأنّه نهي عنه إجماعا. أما عندنا فنهي تحريم وأما عندهم فنهي تنزيه، وإذا كانا منهيين لم يكونا مأمورين، لما بين الأمر والنهي من التضادّ (زر، بحر 2، 377، 3)

- من سمع مطلق الأمر ولا عهد، ولا قرينة، ولا دلالة، أن يعلم أنّه مأمور بإيقاعه، ويتوقّف في تعيين الوقت أو التّخيير فهي على دلالة تدلّ على ذلك (م، ذر 1، 131، 6)

مطلق حقيقي

- المطلق الحقيقي: ما دلّ على الماهية فقط، والإضافي: يختلف نحو: رجل، ورقبة، فإنّه مطلق بالإضافة إلى رجل عالم، ورقبة مؤمنة،