موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1451

بعينها أو بنوعها، ولا على استبعادها. فهي إنما تدخل في عموم المصالح التي تجتلب بها المنافع، وتجتنب المضارّ، والتي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بوجه عام، ودلّت نصوصها وأصولها على لزوم مراعاتها والنظر إليها في تنظيم سائر نواحي الحياة، ولم يحدّد الشارع لها أفرادا، ولا أنواعا. ولذا سمّيت (مرسلة) أي مطلقة غير محدودة. فإذا كانت المصلحة قد جاء بها نص بعينها، ككتابة القرآن صيانة له من الضياع، وكتعليم القراءة والكتابة، أو كانت مما جاء نص عام في نوعها يشهد له بالاعتبار كوجوب تعليم العلم ونشره بوجه عام، وكالأمر بكل أنواع المعروف الذي أمر به الشرع، والنهي عن جميع فنون المنكر الذي نهى عنه الشرع، فعندئذ تكون من المصالح المنصوص عليها عينا أو نوعا لا من المصالح المرسلة، ويعتبر حكمها ثابتا بذلك النص دلالة لا بقاعدة الاستصلاح (زرق، صلح، 39، 5)

- كلام الجويني أن الإمام الشافعي يشترط في اعتبار المصلحة المرسلة أن تكون قريبة من معاني الأصول الثابتة. وهذا ما يقول به الاستصلاحيون أنفسهم. فهو اشتراط يؤكّد حقيقتها واعتبارها ولا يخرج فردا من أفرادها، فكأنما هو اشتراط شارح للمصلحة لا مخصّص لها (زرق، صلح، 68، 3)

- المصلحة المرسلة عند الزيدية مقبولة على أنها ضرب من القياس بشرط أن تكون مناسبا ملائما غير غريب ولا ملغى، فتكون عندئذ من قبيل ما أسميناه" القياس العام" (زرق، صلح، 80، 3)

- لا يقبل تخصيص النص بمقتضى المصلحة المرسلة ولو كان النص غير قطعي، وهذا هو اتجاه الاجتهاد الحنبلي (زرق، صلح، 91، 7)

- المصلحة المرسلة تلك التي لم يرد من المشرّع دليل خاص بها على استقلال، يشهد لها بالمشروعية أو عدم المشروعية (دري، نهج، 614، 14)

- المصلحة المرسلة يشهد لها بالاعتبار أصل قطعي عام، من مثل: 1 - مبدأ دفع الحرج.

2 - أصل مآلات الأفعال. 3 - نفي مشروعية الضرر في الإسلام." لا ضرر ولا ضرار".

4 - أصل الباعث وأثره في صحّة التصرّف الشرعي وبطلأنه استثناء من القياس العام. - هذا، وأصل نفي مشروعية الضرر، يستلزم عقلا رعاية المصلحة. - فكلاهما أصل قطعي عام (دري، نهج، 621، 1)

- تخصيص العام بكلّ من القياس الخاص، والمصلحة المرسلة، نوع من معارضة النص بالرأي (دري، نهج، 623، 12)

مصيب

- المصيب: هو المصادف للمقصود (جون، جهك، 59، 4)

مضار

- الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع (شط، وفق 2، 41، 5)

مضاربة

- المضاربة إذا فسدت كان للمضارب أجر مثله إن عمل، إلّا في الوصي يأخذ مال اليتيم مضاربة فاسدة فلا شيء له إذا عمل (نج، نظر، 312، 4)

- المضاربة تقبل التقييد بالوقت فتبطل بمضيه (نج، نظر، 312، 14)