موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1450

السجون، أو ضرب النقود. أو إبقاء الأرض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليها ووضع الخراج عليها. أو غير هذا من المصالح التي اقتضتها الضرورات، أو الحاجات أو التحسينات ولم تشرّع أحكام لها، ولم يشهد شاهد شرعي باعتبارها أو إلغائها (خل، خلص، 84، 4)

- اشترطوا في المصلحة المرسلة التي يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة: أولها - أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية والمراد بهذا أن يتحقّق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا أو يدفع ضررا. وأما مجرّد توهّم أن التشريع يجلب نفعا، من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية.

ومثال هذه المصلحة التي تتوهّم في سلب الزوج حق تطليق زوجته، وجعل حق التطليق للقاضي فقط في جميع الحالات. ثانيها - أن تكون مصلحة عامّة وليست مصلحة شخصية.

والمراد بهذا أن يتحقّق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا لأكبر عدد من الناس، أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم. فلا يشرع الحكم لأنه يحقّق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم، بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم. فلابدّ أن تكون لمنفعة جمهور الناس. ثالثها - أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع. فلا يصحّ اعتبار المصلحة التي تقتضي مساواة الإبن والبنت في الإرث؛ لأن هذه مصلحة ملغاة لمعارضتها نص القرآن، ولهذا كانت فتوى يحيى ابن يحيى الليثي المالكي فقيه الأندلس، وتلميذ الإمام مالك بن أنس خاطئة؛ وذلك أن أحد ملوك الأندلس أفطر عمدا في رمضان، فأفتاه الإمام يحيى بأنه لا كفارة لإفطاره إلا أن يصوم شهرين متتابعين، وبنى فتواه على أن المصلحة تقتضي هذا، إذ أن المقصود من الكفارة زجر المذنب وردعه حتى لا يعود إلى مثل ذنبه، ولا يردع هذا الملك إلا هذا (خل، خلص، 86، 18)

- المصلحة المرسلة أو الاستصلاح - هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي، ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء، فإن كان يشهد لها أصل خاص دخلت في عموم القياس، وإن كان يشهد لها أصل خاص بالإلغاء فهي باطلة، والأخذ بها مناهضة لمقاصد الشارع. والإمام مالك هو الذي حمل لواء الأخذ بالمصلحة المرسلة، وقد اشترط للأخذ بها شروطا ثلاثة هي مفهومة من التعريف. أولها: الملاءمة بين المصلحة التي تعتبر أصلا قائما بذاته، وبين مقاصد الشارع، فلا تنافي أصلا من أصوله، ولا تعارض دليلا من أدلّته القطعية، بل تكون متّفقة مع المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلها، بأن تكون من جنسها ليست غريبة عنها، وإن لم يشهد لها دليل خاص. ثانيها: أن تكون معقولة في ذاتها جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقّتها بالقبول. ثالثها: أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم، بحيث لو لم يؤخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج (زه، زهص، 279، 17)

- الاستصلاح: هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة. والمصلحة المرسلة: هي كل مصلحة داخلة في مقاصد الشارع ولم يرد في الشرع نص على اعتبارها