موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1452

مضارع

- الفعل ينقسم إلى ماض وأمر ومضارع. فأما المضارع: فلم يستعمل في الشرع في شيء أصلا إلّا في لفظة" أشهد" في الشهادة، فإنّها تعيّنت ولم يقم غيرها مقامها، وكذلك في اللعان سواء قلنا: إنّه يمين أو شهادة، أو فيه شائبة من أحدهما، ويجوز في اليمين: أقسم باللّه وأشهد ولا يتعيّن. وأما الماضي: فيعمل به في الإنشاءات كالعقود والطلاق. وأما فعل الأمر: فهي مسألة الإيجاب والاستيجاب في العقود والطلاق، فكذا يعمل به في كل موضع يعمل بالماضي على الصحيح (زر، بحر 2، 176، 4)

مضارع منفي بلا

- المضارع المنفي بلا، يتخلّص إلى الإستقبال عند سيبويه. وقال الأخفش: إنّه باق على صلاحيته للأمرين، واختاره ابن مالك في" التسهيل". فإن دخلت عليه لام الابتداء، أو حصل النفي بليس، أو ما، أو إنّ، مضارعا كان أو غيره، ففي تعيينه للحال مذهبان، الأكثرون كما قاله في أوائل" التسهيل" على أنّه يتعيّن، ثم صحّح في الكلام على ما الحجازية خلافه (اس، مهد، 149، 2)

مضطر

- قال الشيخ أبو الحسن: المضطرّ الملجأ إلى مقدوره لدفع ضرر متوقّع بتقدير عدم المقدور الملجأ إليه. وقال القاضي أبو بكر: المضطرّ المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته لدفع ما هو أضرّ منه. وزعمت المعتزلة قاطبة أنّ المضطرّ لا ينسب إليه فعل، وأنّه هو الذي يفعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدوراته، ثم اختلفوا فقال أبو علي: لا يشترط أن يكون المفعول فيه غير قادر على مدافعة الفاعل، وخالفه ابنه أبو هاشم (زر، بحر 1، 362، 10)

مضمر

- المضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا أو قرينة تكلّم أو خطاب؛ فقولنا إلى لفظ احترازا من ألفاظ الإشارة، وقولنا منفصل عنه احترازا من الموصولات، وقولنا قرينة تكلم أو خطاب ليدخل فيه ضمير المتكلم والمخاطب (قر، نقح، 33، 19)

- المضمر مأخوذ من الضمور لأنه مختصر قليل الحروف بالنسبة إلى الظاهر أو من الضمير لأنه كناية عما في الضمير وهو الإسم الظاهر أو مسمّاه (قر، نقح، 33، 23)

- المفرد إمّا أن لا يستقلّ بمعناه وهو الحرف. أو يستقل، وهو فعل إن دلّ بهيئته على أحد الأزمنة الثّلاثة، وإلّا فاسم كلّيّ إن اشترك معناه، متواطئ إن استوى، ومشكّك إن تفاوت، وجنس إن دلّ على ذات غير معيّنة كالفرس، ومشتقّ إن دلّ على ذي صفة معيّنة كالفارس، وجزئيّ إن لم يشترك، وعلم إن استقلّ، ومضمر إن لم يستقلّ (اس، مهس 1، 246، 2)

مطابقة

- دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقة والتضمّن واللزوم، كدلالة لفظ البيت على معنى البيت، والتضمّن كدلالته على السقف، ودلالة لفظ الإنسان على الجسم، واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط، إذا ليس جزءا من السقف لكنه لا ينفكّ عنه فهو كالرفيق الملازم (قد، روض، 19، 11)